تعمل وزارة العمل على إعداد خطة قانونية تهدف إلى حماية الموظفين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب الحالية مع إيران، بحيث يحصلون على حماية من الطرد من العمل لفترة محددة.
تتضمن الخطة تعديل قانون حماية الموظفين في أوقات الطوارئ، وبحسب المسودة الأولية التي نشرتها الوزارة، تقترح الخطة منح الموظفين الذين أُجبروا على إخلاء منازلهم بسبب أضرار ناجمة عن الهجمات الصاروخية حماية من الطرد لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوم الإخلاء. ويشمل ذلك الحالات التي يتغيب فيها الموظف عن عمله أو لا يستطيع أداء عمله بسبب اضطراره إلى مغادرة منزله.
وسيتعين على الموظف الذي أُخلي من منزله أن يقدّم لصاحب العمل مصادقة من السلطة المحلية تؤكد أنه اضطر إلى مغادرة منزله بسبب الأضرار التي لحقت به خلال الحرب. وستُصدر السلطة المحلية هذه المصادقة بناءً على طلب الموظف.
كما تنص الخطة على أن يبدأ تطبيق التعديل بأثر رجعي ابتداءً من 28 فبراير 2026، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب الحالية مع إيران وتم فيه فرض قيود الجبهة الداخلية على أنحاء البلاد.
وجاء في المسودة المنشورة أنه “تم إعلان حالة خاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد وفق قانون الدفاع المدني بعد بدء الهجوم على إيران”، وبأنّ “الهجمات الصاروخية الواسعة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وعن أضرار في منازل مواطنين اضطروا إلى مغادرتها، وفي بعض الحالات خرجوا من بيوتهم دون أن يتمكنوا من أخذ ممتلكاتهم معهم”.
مقالات ذات صلة: 5,000 طلب إلى صندوق التعويضات بسبب أضرار مباشرة بالممتلكات
