صادقت المحكمة المركزية على النظر في دعوى جماعية ضد مجموعة فوكس، بعد أن رأت المحكمة وجود احتمال معقول بأن متاجر فوكس لم تُعد الأموال المدفوعة عند الشراء إلى زبائن أعادوا مشتريات مرفقة بورقة استبدال، خلافًا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك.
القضية بدأت بعد أن أعاد أحد الزبائن هدية تم شراؤها له من أحد متاجر فوكس، وكانت لا تزال في غلافها الأصلي، ومعه ورقة استبدال تثبت عملية الشراء. ورغم ذلك، أبلغه الموظف بأنه لا يستطيع إعادة الأموال له من دون الفاتورة الأصلية، وعرض عليه بدلًا من ذلك قسيمة شراء أو استبدال الهدية بأخرى.
وبحسب القانون، يحق للزبون الذي يعيد منتجًا تزيد قيمته عن 50 شيكل، لم يُستخدم ولم يتضرر، استرجاع أمواله خلال المدة المحددة، شريطة إبراز الوصل (الفاتورة) أو ورقة استبدال أو أي إثبات آخر للشراء.
المحكمة أشارت في قرارها إلى وجود فجوات بين التعليمات الرسمية للشركة وبين التطبيق في الفروع. وتبيّن من شهادات الموظفين ومديري الأفرع أن بعض العاملين لم يكونوا يعرفون التعامل مع ورقة الاستبدال أو قراءة الرموز التي تشير إلى طريقة الدفع الأصلية، كما اعتقد بعضهم أنه لا يمكن إعادة المال إذا كانت عملية الشراء الأصلية قد تمت ببطاقة اعتماد. هذه الشهادات دفعت المحكمة إلى الاستنتاج بأن هناك احتمالًا معقولًا يُثبِت تكرّر حالات لم يجري فيها إعادة الأموال كما يقتضي القانون.
الدعوى تشمل أيضًا ادعاءً إضافيًا يتعلق بطريقة طباعة قسائم الشراء التي تُعطى عند الإرجاع، إذ تبيّن من شهادات موظفين أن الكتابة على بعض القسائم كانت قابلة للمحو أو التلاشي، وهو ما قد يتعارض مع المتطلب القانوني الذي يشترط أن تُطبع القسيمة بطريقة تمنع محو محتواها. المحكمة سمحت بأن تشمل الدعوى الجماعية هذه الجانب أيضًا.
مقالات ذات صلة: احتيال لا يخطر بالبال: سرقة 20 ألف شيكل بكبسة زر
