أظهر تقرير دائرة الإحصاء المركزية أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا بنسبة 3.1% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزًا التقديرات التي تراوحت بين 2.8% و2.9%. ويأتي ذلك بعد أن بلغ النمو 1% في 2024 و2.1% في 2023. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (دون احتساب التضخم) في 2025 ما قيمته 2.11 تريليون شيكل، ما يعكس توسعًا في النشاط الاقتصادي بعد عامين من الأداء الضعيف نسبيًا.
شهد عام 2025 تقلبات واضحة خلال السنة. ففي الربع الثاني انكمش الناتج المحلي بنسبة 4.3% على أساس سنوي بسبب العملية العسكرية مع إيران التي استمرت 12 يومًا وما رافقها من تجنيد واسع لقوات الاحتياط وتأثير مباشر على النشاط الاقتصادي. في الربع الثالث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 12.7%، ثم ارتفع بنسبة 4% في الربع الرابع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر. كما ارتفع الناتج التجاري بنسبة 7.1% في الربع الرابع، وعلى مستوى السنة كاملة نما الناتج التجاري بنسبة 3.4%.
الاستثمارات كانت المحرك الأساسي للنمو خلال 2025، إذ ارتفعت بنسبة 7.1% بعد تراجعها لعامين متتاليين. الصادرات ارتفعت بنسبة تقارب 6% خلال السنة، وفي الربع الرابع وحده قفزت بنسبة 33.2% على أساس سنوي. في المقابل، نما الاستهلاك الخاص بنسبة 2.6% خلال السنة، لكنه انكمش بنسبة 3.6% في الربع الرابع. كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 13% في الربع الرابع مقارنة بالفترة السابقة. إنفاق الحكومة على الخدمات المدنية ارتفع بنسبة 1.7% خلال 2025، بينما انخفض الإنفاق الأمني بنسبة 1.3%.
على مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعة والتعدين نموًا بنسبة 9.1% مقارنة بنسبة 2.2% في 2024. قطاع البناء نما بنسبة 8.9% بعد أن كان قد انكمش بنسبة 12.4% في 2024 نتيجة نقص العمال، كما ارتفعت الاستثمارات في البناء السكني بنسبة 16% بعد تراجع بنسبة 17.4% في العام الذي سبقه. قطاع الهايتك سجل نموًا بنسبة 4.7% بعد انخفاض بنسبة 8% في 2024.
ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية بالمجمل، إلا أن مستوى نصيب الفرد في الربع الرابع من 2025 بلغ 43,621 شيكل، وهو قريب من مستواه في الربع الثالث من 2023. وعلى مستوى السنة كاملة، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في 2025، بعد تراجع بنسبة 0.3% في 2024 وارتفاع بنسبة 0.1% في 2023، وبلغ النصيب السنوي للفرد 208.9 ألف شيكل، في ظل نمو سكاني بلغ 1.4% خلال العام، ما حدّ من التحسن الفعلي في مستوى المعيشة. وبلغ العجز الحكومي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بحسب دائرة الإحصاء المركزية، مقارنة بتقدير وزارة المالية الذي بلغ 4.9%.
بالمقارنة مع دول OECD، سجلت إسرائيل نموًا بنسبة 3.1% في 2025 وجاءت بعد إيرلندا التي سجلت 10.2%. وعند احتساب نصيب الفرد، جاءت إسرائيل خلف اليونان التي سجلت 2.6% وإسبانيا 2.2% واليابان 1.8%، لكنها تفوقت على الولايات المتحدة التي سجلت 1.5% وعلى متوسط OECD البالغ 1.3%.
أما بالنسبة لعام 2026، فتشير تقديرات بنك EFG السويسري إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموًا بنسبة 5.2%، مدفوعًا بعودة الثقة للأسواق وتحسن النشاط التجاري وتراجع القيود المرتبطة بالوضع الأمني. ويتوقع البنك أن يتراجع معدل التضخم إلى 1.7% خلال 2026، كما يتوقع البنك زيادة النشاط في الاستثمار في شركات إسرائيلية غير مدرجة في البورصة، بما يشمل تمويل شركات ناشئة، والاستثمار المباشر في شركات خاصة، ومنح قروض من صناديق استثمار بدلًا من البنوك، في ظل توفر سيولة أكبر لدى المستثمرين وتنوع مصادر التمويل، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
مقالات ذات صلة: ما هي الأسعار التي انخفضت في يناير؟
