يبحث الكنيست مشروع قانون جديد لتغيير طريقة تحديد رواتب أصحاب المناصب السياسية والقضائية في البلاد، يقوم على ربط جميع الرواتب براتب رئيس الدولة كسقف أعلى، ما سيترتب عنه خفض كبير في رواتب القضاة، وعلى رأسهم رئيس المحكمة العليا، الذي يبلغ راتبه حاليًا 114 ألف شيكل شهريًا، وهو أعلى راتب لمنصب رسمي في البلاد.
بحسب مشروع القانون، ستُشكَّل لجنة عامة مهمتها تحديد كم ستبلغ قيمة راتب رئيس الدولة، وسيكون راتب رئيس الدولة هو السقف الأعلى الذي تُشتَق منه باقي رواتب المناصب الرسمية. وبناءً عليه، ستُحدَّد رواتب رؤساء السلطات الثلاث، وهم رئيس المحكمة العليا ورئيس الحكومة ورئيس الكنيست، بنسبة 95% من راتب رئيس الدولة. وستبلغ رواتب الوزراء وراتب مراقب الدولة 85% من راتب رئيس الدولة. وستبلغ رواتب رؤساء المحاكم المركزية ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست 80% من راتب رئيس الدولة. وستبلغ رواتب أعضاء الكنيست 75% من راتب رئيس الدولة.
ممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية أوضح خلال نقاش في لجنة الكنيست أن كلفة المشروع ستبلغ 7 ملايين شيكل سنويًا على الأقل، وذلك في حالة بقي راتب رئيس الدولة مساويًا لراتبه الحالي البالغ 65 ألف شيكل شهريًا. وفي هذا السيناريو، سيرتفع راتب رئيس الحكومة من 59 ألف شيكل إلى 62 ألف شيكل، وسيرتفع راتب الوزراء ومراقب الدولة من 53.2 ألف شيكل إلى 55.2 ألف شيكل، كما سيرتفع راتب أعضاء الكنيست من 47.5 ألف شيكل إلى 48.75 ألف شيكل. في المقابل، سينخفض راتب رئيس المحكمة العليا من 114 ألف شيكل شهريًا إلى حوالي 62 ألف شيكل شهريًا.
بحسب التقديرات في الكنيست، هذا السيناريو غير مرجّح. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تُحدِّد اللجنة العامة التي سيتم تعيينها راتب رئيس الدولة بـِ90 ألف شيكل شهريًا. وفي هذا السيناريو أيضًا ستنخفض رواتب القضاة مقارنة برواتبهم الحالية، بينما سترتفع رواتب رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست. وبحسب وزارة المالية، ستكلف كل زيادة نسبتها 1% في راتب رئيس الدولة حوالي 10 ملايين شيكل سنويًا.
مشروع القانون ينص على أن الخفض في الرواتب لن يطبق على من يشغلون المناصب حاليًا، بل على من سيخلفهم. وينصّ مشروع القانون أيضًا أنّ اللجنة العامة التي ستقرر راتب رئيس الدولة، يجب أن تضم أكاديميًا يختاره رئيس الدولة، وقاضيًا متقاعدًا من المحكمة العليا يعيّنه رئيس المحكمة العليا، وقاض دينيّ يُعيّنه الحاخامان الرئيسيان.
خلال النقاشات، حذّر ممثلون عن وزارة المالية من أن القانون قد يؤثر على التدرج الوظيفي، وأشاروا إلى أن خفض راتب رئيس المحكمة العليا سيؤدي إلى خفض رواتب مناصب مرتبطة به، مثل رئيس الأركان، وأن خفض رواتب القضاة قد يؤثر على الرغبة في التقدّم إلى مناصب قضائية أعلى.
وزارة العدل حذّرت من أن مشروع القانون يتعارض مع قانون أساس يمنع المساس برواتب القضاة، وأوضحت أن الاقتراح لا يُعد تعديلًا لقانون أساس، ما يثير إشكالية قانونية. ممثلو القضاة وأعضاء كنيست من المعارضة عبّروا عن معارضة للمشروع، مشيرين إلى أن خفض الرواتب قد يؤثر على مكانة القضاء.
الائتلاف الحاكم أعلن نيته الدفع بمشروع القانون سريعًا نحو التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع في نهاية مارس، وتُعقد حاليًا جلسات أسبوعية مطوّلة لمواصلة مناقشته.
مقالات ذات صلة: تسييس التعليم: مشروع قانون جديد يتيح للحكومة السيطرة على التعليم العالي وميزانياته
