وافقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون يسمح بتشغيل خدمات النقل التشاركي المدفوع عبر التطبيقات، مثل أوبر وبولت. هذه الموافقة لا تعني سريان القانون بعد وإمكانية عمل هذه الشركات، لكنها تفتح الباب لإقرار هذا القانون في الكنيست عند عرضه للتصويت هناك.
القانون المقترح يهدف إلى تنظيم النقل التشاركي المدفوع عبر التطبيقات الإلكترونية التي تربط بين سائقين خاصين وركاب، على غرار النماذج المعمول بها في دول أخرى. بموجب مشروع القانون، ستكون خدمات النقل التشاركي متاحة عبر تطبيقات تحصل على موافقة وزارة المواصلات، وستُفرض شروط محددة على السائقين تشمل الإقامة في البلاد، وحدًّا أدنى للعمر، ورخصة قيادة تم الحصول عليها قبل سنتين على الأقل، واجتياز تدريب مناسب، والعمل على سيارات خاصة من فئة M1 بعدد مقاعد لا يتجاوز ثمانية، مع توفر جميع التأمينات المطلوبة والخضوع لرقابة وفحص منتظمين.
يتطرق مشروع القانون أيضًا إلى الأسعار، إذ يتوجّب عرض سعر التوصيلة للراكب مسبقًا وبشكل واضح قبل استقلال السيارة، إضافة إلى عرض الغرامة اللازم دفعها إذا تم إلغاء الطلب. إضافة إلى ذلك، يتيح القانون للركاب تقديم شكاوى عبر التطبيق وتقييم السائق ومستوى الخدمة، على أن تكون هذه التقييمات والمعلومات متاحة للجمهور.
في المقابل، يواجه هذا القانون معارضة شديدة من سائقي سيارات الأجرة، الذين يعتبرونه تهديدًا مباشرًا لمصدر رزقهم. ممثلو السائقين يرون أن فتح السوق أمام النقل التشاركي سيخلق منافسة غير عادلة تضرّ بهم، في وقتٍ يتطلب العمل على سيارة أجرة امتلاك رخصة خاصة تُعرَف بالرقم الأخضر، يتم شراؤها من الدولة بسعر يقارب 250 ألف شيكل. كما هدد السائقون بخطوات احتجاجية واسعة، كالإضراب عن العمل، وتشكيل تحالف ضد وزيرة المواصلات في انتخابات حزب الليكود، خصوصًا وأن العديد منهم من أعضاء حزب الليكود.
إلى جانب الخلاف مع سائقي التكاسي، طُرحت مخاوف تتعلق بسلامة الركاب، بسبب السماح لسائقين خاصين بنقلهم. وزارة المواصلات ردت بأن القانون يفرض شروطًا صارمة تتعلق بفحص السائقين والسيارات والتأمين، بهدف الحفاظ على سلامة الركاب.
مقالات ذات صلة: 4 مليار شيكل تعويضات مقابل فتح السوق أمام Uber
