فرضت سلطة الأوراق المالية قيودًا جديدة على المؤثرين “الإنفلونسرز” الذين يروجون لصناديق الاستثمار مقابل تلقيهم أجرًا على ذلك، بعد أن أصبح كثير من الناس يعتمدون على شبكات التواصل للحصول على معلومات مالية. وبموجب القيود الجديدة، تعتبر سلطة الأوراق المالية أنّ المؤثّر الذي يتقاضى مالًا مقابل الترويج لصندوق استثماري معيّن هو بمثابة موظّف يعمل لصالح الشركة التي تدير هذا الصندوق، ولذلك يجب أن يلتزم بنفس القواعد الصارمة المفروضة على الإعلانات الرسمية للصناديق.
القيود الجديدة تُلزم المؤثرين بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الصندوق والمستشار القانوني للصندوق قبل نشر أي إعلان يتعلق بالصندوق. كما تسري القواعد على أي نشاط ترويجي يقوم به المؤثر عبر الإنترنت، مثل المنشورات أو التعليقات أو الإعجابات أو المشاركات، لأن جميع هذه الأنشطة على مواقع التواصل تُعد الآن بمثابة إعلانات وتخضع للرقابة نفسها.
هذه القيود جاءت بعد شكاوى وصلت إلى سلطة الأوراق المالية حول مؤثرين يروّجون لصناديق استثمار بطريقة لا تتماشى مع القواعد، إضافة إلى انتشار محتوى دعائي غير دقيق قد يؤثر على قرارات المستثمرين الجدد. ومع الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الذين يفتحون حسابات تداول عبر منصات التداول الخاصة ببيوت الاستثمار، أصبح المؤثرون أداة أساسية لجذب زبائن جدد، وهو ما دفع السلطة إلى التدخل ومحاولة كبح الفوضى في هذا المجال.
وتوضح سلطة الأوراق المالية أن القيود الجديدة هي خطوة أولى ضمن خطة أوسع لتنظيم مجال النصائح والتوصيات المالية عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يُلزَم المؤثرون في المراحل المقبلة بالكشف عن هوياتهم، والتصريح بوضوح أمام متابعيهم بأنهم ليسوا مستشارين ماليين مرخصين، وأن ما يقدمونه هو معلومات عامة وليست توصية باستثمار معيّن. كما يوجد توجه لفرض قواعد جديدة قد تمنع المؤثرين البارزين من مواصلة نشاطهم من دون الحصول على رخصة استشارات عامة.
تشهد منصات التداول نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلث الحسابات الجديدة التي تُفتح لدى بيوت الاستثمار يفتحها زبائن بعد أن علموا عن هذه المنصات عبر إعلانات المؤثرين. ويحصل بعض المؤثرين على عمولة كبيرة عن كل زبون جديد يفتح حسابًا من خلالهم.
مقالات ذات صلة: أكثر من مليار شيكل إيرادات IBI الفصلية وارتفاع عدد حسابات التداول إلى 71 ألفًا
