تعود أزمة البنوك الفلسطينية إلى الواجهة، فالضمانات التي تقدّمها وزارة المالية الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيراتها الفلسطينية وتربطها بالعالم تنتهي الليلة، والحكومة الإسرائيلية تستعد لتمديدها أسبوعين فقط بحسب التوقعات، في وقت تدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اكتشاف “حساباك بنكية فلسطينية مرتبطة بتمويل الإرهاب”، بحسب هذه الأجهزة.
تتيح الضمانات التي تقدمها وزارة المالية لبنكي هبوعليم وديسكونت الاستمرار في التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهو ما يسمح للاقتصاد الفلسطيني بالعمل ضمن النظام المالي العالمي ويربطه أيضًا بالشيكل. ومن دون تلك الضمانات، ستقطع البنوك الإسرائيلية ارتباطها بنظيراتها الفلسطينية، وهو ما يعني فعليًا دفع الاقتصاد الفلسطيني نحو العُزلة المالية.
تدّعي الحكومة الإسرائيلية أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بما تسميه “معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. وهذه هي الذريعة التي يستغلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد مرارًا بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية، من أجل تعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية والدفع من أجل انهيارها لضم الضفة الغربية. في السنة الماضية مُدّدت الضمانات لعام كامل، وتمّ الإعلان أنّ إسرائيل ستمارس ضغطًا على البنوك الفلسطينية لفرض سياسات تتوافق مع المعايير التي تضعها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
الضمانات تنتهي الليلة، والكابينت يتجه بحسب التوقعات إلى تمديد قصير لا يتجاوز أسبوعين، بانتظار جلسة جديدة سيتقرر فيها شكل السياسة المقبلة تجاه البنوك الفلسطينية. السبب المباشر لعدم تمديد الضمانات لفترة أطول، هو “اكتشاف حسابات في البنوك الفلسطينية لأشخاص يُشتبَه بأنهم مرتبطون بنشاطات إرهابية”، بحسب ما تدعيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إنها نقلت هذه القوائم إلى البنوك الفلسطينية وسلطة النقد مطالِبة بإغلاق تلك الحسابات، إلا أن الاستجابة كانت “جزئية”، بحسب الرواية الإسرائيلية.
تدرس إسرائيل أيضًا إشراك الولايات المتحدة وجهات دولية في الضغط على البنوك الفلسطينية، بما في ذلك المؤسسات الدولية التي تراقب تدفقات الأموال مثل منظمة FATF. ورغم الخطاب الإسرائيلي المتشدّد، فإن دوائر مهنية داخل الحكومة الإسرائيلية وبنك إسرائيل نفسه تحذر من أن قطع العلاقات البنكية لن يوجه ضربة إلى الاقتصاد الفلسطيني فحسب، بل إلى قدرة إسرائيل أيضًا على متابعة حركة الأموال في الأراضي الفلسطينية. فبدون روابط بنكية، قد ينتقل الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد نقدي بالكامل، أو يتجهون إلى استخدام الدينار الأردني بدل الشيكل، أو حتى التفكير في إصدار عملة فلسطينية خاصة بهم، وقد تبحث السلطة الفلسطينية عن بدائل خارج النظام المالي الغربي، وهي خطوات لن تصبّ في مصلحة إسرائيل في النهاية، وستحدّ من سيطرتها الحالية على خيوط الاقتصاد الفلسطيني.
مقالات ذات صلة: أكثر من ألف حالة: المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل مستمرّة حتى مع وقف الحرب
