تشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة موجة غير مسبوقة من الطلبات لتصفية ما يُعرف بشركات المحفظة (חברות ארנק)، وذلك قبل انتهاء المهلة المؤقتة التي حددتها سلطة الضرائب بنهاية نوفمبر الجاري، التي تتيح لأصحاب تلك الشركات تصفية شركاتهم أو نقل أصولها إلى أسمائهم الشخصية مع تأجيل دفع ضريبة الأرباح والإعفاء من ضريبة الشراء.
بحسب سلطة الضرائب، تم حتى الآن تقديم أكثر من 1,200 طلب لتصفية شركات أو نقل أصول متعلقة بفرض الضرائب الجديدة على الأرباح المحبوسة والمحتجزة في شركات المحفظة، وهي الشركات التي تُسجَّل باسم المالك لكنها تستند أساسًا إلى نشاطه الشخصي. وأكدت سلطة الضرائب، أن وتيرة الطلبات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبحوا الآن يتلقون نحو 100 طلب جديد يوميًا، مع توقعات بأن تصل نسبة أعداد الطلبات إلى 3,000 طلب مع نهاية الشهر.
دخل الإصلاح الجديد المتعلق بفرض الضرائب على الأرباح المحبوسة حيّز التنفيذ في يناير الماضي بعد جدل واسع في الأوساط الاقتصادية بسبب تعقيد القانون وتأثيره على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وينص القانون على أن الأرباح غير الموزعة التي يتجاوز حجمها 25% من حجم الأعمال السنوي للشركة ستخضع لضرائب إضافية. ويُطبَّق هذا الإجراء على الشركات التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 30 مليون شيكل سنويًا، باستثناء شركات الصناعة والبناء أو تلك المشمولة في قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية. كما تُفرض الضريبة فقط على الشركات التي تتجاوز أرباحها غير الموزعة 750 ألف شيكل.
الإصلاحات الجديدة تمنح شركات الحيازة والاستثمار، أي الشركات التي تكسب أرباحها من امتلاك أسهم أو عقارات بدلًا من تشغيل نشاط تجاري فعلي، خيارًا سنويًا بين أمرين: إما أن تدفع ضريبة بنسبة 2% على الأرباح التي تبقيها داخل الشركة وتستثمرها في الأسهم أو العقارات، أو أن توزّع 6% من أرباحها المحتجزة (5% في عام 2025) على أصحابها وتدفع عنها ضريبة أرباح رأس المال المعتادة.
وبعد شهر واحد فقط من بدء تطبيق القانون، بدأت نتائجه تظهر بوضوح على إيرادات الدولة. ففي يناير 2025، جمعت سلطة الضرائب أكثر من 9 مليارات شيكل من الضرائب على الأرباح الموزعة، وهو مبلغ يعادل تقريبًا إجمالي ما كانت تجبيه الدولة من هذا النوع من الضرائب في عام كامل خلال السنوات السابقة. أما في ديسمبر 2024، فقد جمعت سلطة الضرائب 1.7 مليار شيكل من الضرائب المفروضة على الأرباح التي وزّعتها الشركات في نوفمبر، أي بزيادة قدرها مليار شيكل مقارنة بالمعدل الشهري المعتاد.
وتتوقع وزارة المالية أن تصل إيرادات هذه الضرائب إلى 10 مليار شيكل في عام 2025، ثم 5 مليار شيكل سنويًا في السنوات التالية. كما تُقدّر أن تجني 5 مليار شيكل إضافية من عمليات التصفية أو نقل الأصول التي ستُنجز قبل نهاية نوفمبر.
محاولات أصحاب الشركات والمستشارين الضريبيين لتمديد المهلة قوبلت بالرفض، إذ أكدت وزارة المالية أن الإعفاء المؤقت لن يُمدَّد، لأن الحكومة، بحسب سلطة الضرائب بحاجة إلى هذه الإيرادات في أسرع وقت.
ورغم ذلك، أكدت سلطة الضرائب أن الطلبات المقدّمة حتى 30 نوفمبر ستُشمَل ضمن الإعفاء حتى لو دُفعت الضرائب في وقت لاحق، نظرًا لضغط العمل الكبير داخل سلطة الضرائب. ومن المتوقع أن تُعالج معظم الطلبات في الأسابيع التالية للموعد النهائي، ما سيتيح فعليًا تأجيل سداد الضريبة حتى 15 يناير 2026.
وقد أوضح مستشار ضريبي لموقع غلوبس الاقتصادي أن المهلة الحالية تُعد فرصة نادرة أمام أصحاب الشركات لتنظيم أصولهم من جديد، إذ يمكنهم خلال هذه الفترة القيام بذلك من دون دفع ضريبة على ارتفاع قيمة الأصول أو ضريبة شراء على العقارات. وأوضح أن الفائدة تكون أكبر في الحالات التي تمتلك فيها الشركة أسهمًا أو عقارات جديدة نسبيًا، أو شققًا سكنية مؤجرة، لأن تسجيل هذه العقارات باسم الأفراد يجعلها خاضعة لضريبة أقل بكثير مقارنة ببقائها باسم الشركة. وأضاف أن المهلة تمثل أيضًا فرصة مناسبة لتقسيم أصول الشركات العائلية بين الأبناء والأحفاد بطريقة قانونية ومنظمة. كما أشار إلى أن الشركات التي تمتلك أصولًا تم شراؤها قبل عام 2003 يمكنها الاستفادة من ضريبة مخفّضة بنسبة 10% فقط عند التصفية، بشرط أن تكون الأرباح القديمة قد استُخدمت في تمويل شراء تلك الأصول.
من جانبها، حذّرت محاسبة مختصة في حديث لها مع موقع غلوبس من إهمال البنود الجديدة التي تشمل الشركات غير المستفيدة من الإعفاء. وأوضحت أنه إذا كانت الشركة قد جمعت أرباحًا تتجاوز 750 ألف شيكل حتى نهاية عام 2024، فعليها التأكد مما إذا كانت مطالبة بتوزيع جزء من هذه الأرباح كأرباح رأس مال لتفادي غرامة بنسبة 2%. كما نصحت بتوزيع مبلغ أكبر قليلًا من الحد المطلوب لضمان الإعفاء الكامل من الغرامة.
وأضافت المحاسبة أن أصحاب شركات المحفظة الذين لا يستفيدون من المهلة عليهم الاستعداد لدفع ضريبة شخصية مرتفعة إذا تجاوزت نسبة الربحية 25% من الدخل. فالجزء الذي يتجاوز هذه النسبة سيُعتبر دخلًا شخصيًا لصاحب الشركة ويُفرض عليه ضريبة قد تصل إلى 50%. ونصحت الشركات بإجراء فحص شامل لأرباحها قبل نهاية العام، والتأكد من تسجيل جميع المصاريف التجارية مثل الرواتب والمعدات والمركبات والاتصالات، لأن إغفال أي مصروف يزيد من صافي الأرباح وبالتالي يرفع نسبة الضريبة. كما أوصت بتسديد أي ضرائب إضافية حتى 31 يناير 2026 لتفادي الغرامات والفوائد.
مقالات ذات صلة: خبراء يؤكدون: نظام الفواتير الجديد يهدد بانهيار مصالح تجارية
