أثار حكم قضائي صدر مؤخرًا جدلًا واسعًا حول نموذج فواتير إسرائيل الذي أطلقته سلطة الضرائب بهدف مكافحة الفواتير الوهمية ومنع التلاعب بالمعاملات التجارية. المحكمة المركزية في اللد رفضت استئنافًا قدمته إحدى الشركات بعد أن صنّفت سلطة الضرائب فاتورة بقيمة 665 ألف شيكل على أنها وهمية، مؤكدة أن الآليات المتبعة حاليًا في سلطة الضرائب، والتي تتضمن تقديم اعتراضات وجلسات استماع، تضمن مخرجًا عادلًا للمتضررين. غير أن الجدل لم يهدأ، إذ يرى كثيرون أن هذا النموذج الجديد يخلق فعليًا قائمة سوداء من الزبائن، ويعرّض بعض التجار الشرعيين لمخاطر اقتصادية جسيمة.
النموذج الجديد أحدث نقلة نوعية في عمل سلطة الضرائب. فمنذ بداية عام 2025، لم يعد بالإمكان إصدار فاتورة ضريبية تتجاوز قيمتها 20 ألف شيكل من دون إرسالها أولًا إلى سلطة الضرائب والحصول على رقم تخصيص. الفواتير السليمة تُعتمد فورًا، بينما تُرفض تلك التي يُشبته بها، فلا تُقبل لا في طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة ولا كمصاريف تُخصم من ضريبة الشركات. هذه الآلية صُممت لمنع ظاهرة الفواتير الوهمية أو المضخمة التي كلفت الدولة مليارات الشواكل.
في القضية التي وصلت إلى المحكمة والتي أورد تفاصيلها موقع غلوبس الاقتصادي، أكدت الشركة المستأنفة أنها باعت 100 ألف لتر من السولار في يناير 2025، لكن في فبراير رفض النظام الحاسوبي منح الفاتورة رقم تخصيص. الشركة لجأت إلى جلسة استماع، لكنها فشلت في إقناع سلطة الضرائب. الشركة قالت إن سبب الرفض لم يكن لأن الصفقة نفسها غير قانونية، وإنما لأن النظام الحاسوبي اعتبرها أوتاماتيكيًا صفقة مشبوهة استنادًا إلى معايير وخوارزميات مبرمجة مسبقًا في النظام، دون إجراء فحص بشري حقيقي للفاتورة.
لكن القاضي رفض طلب الشركة، معتبرًا أن إعطائها رقم تخصيص مؤقت، كما طلبت، سيُفرغ نموذج فواتير إسرائيل من جوهره. وأوضح أن القانون يتيح إجراءات مراجعة كاملة وسريعة، بما في ذلك جلسات استماع وفرصة للاعتراض، وأن أي خطأ تقني يمكن تصحيحه خلال فترة قصيرة. وأشار إلى أنه إذا كان هناك ماضٍ إشكالي للتاجر أو نشاط اقتصادي غير منطقي، فإن إلزامه بتقديم أدلة إضافية يبدو معقولًا ومتناسبًا.
ردود المعترضين والمؤيدين
لكن هذا الطرح لا يقنع جميع الأطراف، إذ يرى خبراء في مجال الضرائب أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الشفافية: النظام لا يكشف الأسباب التي تقف وراء رفض الموافقة على الفواتير. وهو ما سيسفر، برأيهم، عن أضرار قد تصل إلى مئات الملايين من الشواكل، وقد تجر بعض التجار إلى الانهيار المالي، حتى في حالات يكون الرفض فيها ناجمًا عن خطأ تقني بسيط. هؤلاء المنتقدون يؤكدون أن سلطة الضرائب تتعامل مع جميع التجار كما لو كانوا مخالفين، بدلًا من التركيز على من يصدرون فعليًا فواتير وهمية.
في المقابل، يرى آخرون أن النموذج الجديد أثبت فعاليته. رئيس نقابة مستشاري الضرائب أكد في حديثه مع غلوبس أن النظام يتيح معالجة سريعة لأي اعتراض، وأن هناك حالات عديدة وافقت فيها سلطة الضرائب على فواتير بعد جلسات الاستماع رغم رفضها الأولي. ويؤكد بعض الخبراء أن النظام أثبت أيضًا كفاءته التشغيلية، حيث لا يتجاوز وقت تخصيص الفواتير 0.2 ثانية في المتوسط.
ومن بين 33,865 فاتورة لم تُمنح رقم تخصيص، اختار الأغبلبية التراجع عن الصفقات، ما يعكس حجم الردع الذي يمارسه النظام. في المقابل، واصل أكثر من ألف تاجر تنفيذ صفقاتهم دون الحصول على رقم تخصيص، وهو ما يعني حرمانهم من خصم ضريبة القيمة المضافة، فيما لجأ أكثر من 1,500 تاجر إلى خيار “היפוך חיוב” بحيث يتحمل الزبون مسؤولية تحويل ضريبة القيمة المضافة إلى سلطة الضرائب. وقد دخلت 2,437 فاتورة، بقيمة ضريبية تبلغ 104 ملايين شيكل، مسار جلسات الاستماع، حيث ما تزال بعض القضايا قيد النقاش وبعضها الآخر رُفض بالفعل.
مقالات ذات صلة: خلال سنة واحدة: 70 مليار شيكل قيمة الانخفاض في الفواتير الوهمية.. ومنظمات الجريمة من أشد المتضررين
