قدّم مركز مساواة التماسًا عاجلًا إلى المحكمة العليا ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ومفوض خدمات الدولة، مطالبًا بإلغاء المناقصة الخاصة بتعيين مدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، والمتوقع إغلاق باب الترشيحات لها في الثامن من سبتمبر المقبل. المركز يؤكد أن المناقصة الحالية فُصّلت على نحو يفتح الباب أمام تعيينات حزبية بعيدة عن المهنية، في وقت توسّعت فيه صلاحيات السلطة وتضاعفت ميزانياتها ضمن خطة الخمس سنوات 550 للأعوام 2022–2026.
الالتماس، الذي قدّمه محاميا المركز حسين مناع وماريان أبي نادر بالتعاون مع قسم المرافعة القانونية الذي تديره نبال عرادات، يسلّط الضوء على أن الوزارة خفّضت شروط القبول مقارنة بمناقصة 2020 رغم ارتفاع حجم المسؤوليات. فبدلًا من إبقاء شروط الخبرة الإدارية وإدارة الميزانيات الضخمة إلزامية، جرى تحويلها إلى معايير “مرغوبة” فقط، كما أُضيفت إمكانية التعيين عبر “إعفاء من مناقصة” استنادًا إلى توصية لجنة بحث. بحسب المركز، هذه التغييرات تمهّد الطريق لاختيار شخصية سياسية موالية للوزيرة، وهو ما يقوّض مبدأ النزاهة والتمثيل العادل.
ومن أبرز الانتقادات التي يوردها الالتماس أنّ المناقصة نُشرت بالعبرية فقط، من دون أي تواصل مع وسائل الإعلام العربية، فضلًا عن غياب التمثيل الملائم للعرب في لجنة البحث، ووجود شبهات تضارب مصالح تهدد شفافية العملية. هذه الملاحظات، وفق المركز، تتعارض مع قانون خدمات الدولة الذي ينص في مادته 15أ على مبدأ التمثيل الملائم، ومع قرارات حكومية وسوابق قضائية تشدد على وجوب اختيار أصحاب الكفاءات عبر آليات شفافة ومتساوية.
مركز مساواة يحذر من أن تمرير تعيين غير مهني سيؤدي إلى ضرر بالغ يصعب إصلاحه في تطبيق خطة 550، وسيقوّض الثقة العامة في المؤسسات الحكومية. لذلك يطالب بإلغاء المناقصة المطروحة وفتح مسار تعيين جديد يتوافق مع قرار الحكومة رقم 3488، عبر لجنة بحث مستقلة، وبنص صريح يضمن تخصيص المنصب لأبناء المجتمع العربي.
وفي تعليقها، قالت نبال عرادات، مركزة قسم المرافعة القانونية في المركز، إن “المناقصة التي طرحتها الوزيرة غولان صُممت لخدمة مصالح حزبية على حساب الكفاءات المهنية”، مؤكدة أن الوزارة “ألغت متطلبات إلزامية مرتبطة بالخبرة الإدارية وإدارة الميزانيات الكبيرة رغم توسع صلاحيات السلطة بشكل غير مسبوق”. وأضافت: “نطالب المحكمة العليا بوقف هذا المسار فورًا وفتح عملية شفافة تضمن قيادة عربية مهنية للسلطة”.
المركز شدد في التماسه على أن تعيين قيادة مهنية ومستقلة ليس مسألة إجرائية فحسب، بل شرط أساسي لنجاح خطة التنمية الحكومية وتقليص الفجوات الاقتصادية التاريخية بين المجتمع العربي وبقية المجتمع.
مقالات ذات صلة: الوزيرة جولان تسعى لوضع المجتمع العربي في قبضتها عبر تعيين مقرّب منها بلا خبرة مديرًا لسلطة التطوير الاقتصادي
