اتهم مركز مساواة وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان بالسعي إلى تمرير تعيين سياسي لصالح مقرب منها في منصب مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وذلك عقب إنهاء عمل المدير السابق حسان طوافرة الذي تولى المنصب عام 2020، إثر التماس قدّمه مركز مساواة وأدى آنذاك إلى إلغاء تعيين سياسي سابق من قبل الوزيرة جيلا جمليئيل.
المركز أوضح أن الوزيرة جولان أجرت تغييرات جوهرية مثيرة للريبة على شروط المناقصة الجديدة، ما يثير المخاوف من محاولة إدخال شخصية ذات صلة سياسية مباشرة. أبرز هذه التغييرات تمثل في تخفيف المتطلبات الأكاديمية بحيث أصبحت الشهادات الجامعية في الاقتصاد أو الإدارة أو القانون مجرد شرط “مستحب” وليس إلزاميًا. كما جرى تقليص متطلبات الخبرة المهنية لتقتصر على إدارة خمسة موظفين وميزانية قيمتها عشرة ملايين شيكل، على الرغم من أن المنصب يستلزم إدارة ما يقارب عشرين موظفًا والتعامل مع ميزانية تصل إلى خمسين مليون شيكل، إضافة إلى التنسيق مع 27 وزارة حكومية.
في هذا الصدد، أشارت منسقة قسم المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة، نبال عردات، إلى أن المنصب يتطلب إشرافًا على أكثر من ثلاثين موظفًا وإدارة ميزانية تفوق خمسين مليون شيكل، لكن الوزيرة خففت الشروط إلى خبرة محدودة لا تتجاوز إدارة خمسة موظفين وخمسة ملايين شيكل فقط، إلى جانب تعديل المتطلبات الأكاديمية بشكل يسمح بترشح أشخاص غير مؤهلين. ووصفت هذه التغييرات بأنها تمس بجوهر المنصب ومسؤوليته.
المجتمع العربي لم يطلع على المناقصة التي تخصّه
كما أشار المركز إلى أن المناقصة لم تُترجم إلى اللغة العربية ولم تُنشر في وسائل الإعلام العربية أو عبر القنوات الرسمية للوزارة، بل اكتُفي بنشرها على موقع مفوضية خدمات الدولة، وهو ما يحد من اطلاع المجتمع العربي عليها ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص. إضافة إلى ذلك، لم تخصص المناقصة لأبناء المجتمع العربي، على الرغم من أن المنصب أنشئ خصيصًا لخدمة هذا المجتمع، على عكس ما هو معمول به في سلطة تطوير البلدات الدرزية التي تشترط أن يكون المدير من أبناء الطائفة.
مركز مساواة أكد أيضًا أن غياب مدير عام دائم للوزارة، إلى جانب وجود العديد من المناصب التي تُدار بتكليف مؤقت، يعزز مخاوف تدخل الوزيرة جولان بشكل مباشر وفرض تعيينات سياسية في وقت تخضع فيه لتحقيقات جنائية. كما أن لجنة الاختيار تضم تمثيلًا محدودًا جدًا للأقليات، ما يضاعف الشكوك حول نزاهة العملية.
ويعتبر المنصب الأعلى المخصص للمجتمع العربي في جهاز الدولة، وتكمن أهميته في تنفيذ قرارات الحكومة الرامية إلى تقليص الفجوات التاريخية بين العرب واليهود، خصوصًا في إطار الخطة الخمسية 550. وحذر المركز من أن تحويل المنصب إلى أداة سياسية سيقوض الثقة بالمؤسسات الرسمية ويلحق ضررًا مباشرًا بمصالح المواطنين العرب.
في ختام بيانه، دعا مركز مساواة إلى إلغاء المناقصة الحالية وإعادة صياغتها بما يضمن الشفافية والتمثيل الملائم وتكافؤ الفرص، وأكد أنه يستعد لتقديم التماس جديد للمحكمة العليا وطلب أمر احترازي لوقف الإجراءات إذا أصرت الوزيرة جولان على المضي قدمًا في خطتها.
مقالات ذات صلة: اجتماع سخنين للتعليم العربي يناقش سير خطة 550 ويؤكد على الحاجة لرؤية استراتيجية شاملة
