كشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الأسبوع الماضي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% بالمعيار السنوي، وهو أول انكماش منذ الربع الأخير من 2023، متأثرًا بالحرب مع إيران. أما الناتج التجاري – أي نشاط الشركات – فقد تراجع بشكل أكبر وصل إلى 6.5%، وهو ما يشي بأن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بعام صعب في 2025، مع توقعات بأن يكون النمو أقل بكثير من التقديرات الرسمية.
هذا الأداء الضعيف دفع محللين اقتصاديين محليين ودوليين إلى خفض توقعاتهم للنمو بحسب ما أوردت صحيفة داماركر. فبينما لا يزال بنك إسرائيل ووزارة المالية يتحدثان عن نمو يتراوح بين 3.1% و3.3% في 2025، يصف خبراء هذه التقديرات بأنها “مرتفعة أكثر من اللازم وغير قابلة للتحقق”. فقد أكد ألكس زبجنسكي، كبير الاقتصاديين في بيت الاستثمار “ميتاف”، لموقع داماركر بأن الاقتصاد كان يعاني من جمود حتى قبل الحرب، مستشهدًا بتراجع مؤشرات بنك إسرائيل في أبريل ومايو وتراجع الثقة في قطاع الأعمال.
التوقعات الجديدة التي يطرحها الاقتصاديون أكثر تشاؤمًا. إذ خفض بنك “هبوعليم” تقديراته إلى 2.5% فقط، موضحًا أن بيانات يوليو، مثل تحسن الصادرات وزيادة استخدام بطاقات الاعتماد، تشير إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى مستواه في مايو الماضي، لكن دون طفرة تعوض عن التراجع الكبير في يونيو. وقد ذهبت نيرا شمير، كبيرة الاقتصاديين في بنك “ديسكونت”، أبعد من ذلك، إذ رأت في حديثها مع داماركر أن التصحيح ممكن، لكنه سيظل محدودًا، ليصل النمو إلى نحو 2% في 2025، مقارنة مع 3.3% التي توقعتها سابقًا.
هذه التقديرات المنخفضة تتماشى مع توقعات وكالات التصنيف والبنوك العالمية مثل “موديز” و”جي بي مورغان”، اللتين توقعتا بدورهما نموًا لا يتجاوز 2% هذا العام. التراجع يمثل استمرارًا لاتجاه سلبي: في 2023 لم يتجاوز النمو 2%، وفي 2024 كانت النسبة 0.9% فقط.
أحد عناصر الغموض الرئيسية يتعلق بمسار الحرب. بنك إسرائيل، الذي سيصدر توقعاته المحدّثة في سبتمبر، بنى حساباته على افتراض انتهاء القتال في النصف الثاني من 2025. لكن إذا استمرت الحرب في غزة، وتمّ احتلالها كما تروّج الحكومة بما يقتضيه ذلك من تصاعد الإنفاق، وإذا بدأت جولة تصعيد جديدة مع إيران كما تشير العديد من التقديرات، فإن بنك إسرائيل سيضطر على الأرجح إلى تقليص توقعاته، خاصة مع استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط وتراجع الإنتاجية في سوق العمل. وزارة المالية تعتمد بدورها على افتراضات مشابهة، وقد تجد نفسها مضطرة أيضًا إلى مراجعة تقديراتها نزولًا إذا استمرت العمليات العسكرية.
وقد أشار اقتصاديون بارزون في حديثهم مع داماركر إلى أن نسبة نمو بحدود 2% فقط لا تعني سوى ركود فعلي عند قياسها على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي، وذلك في ضوء الزيادة السكانية السريعة.
مقالات ذات صلة: الحكومة مصمّمة على تحميل نفسها المسؤولية الاقتصادية عن 2 مليون نسمة في قطاع غزة
