كشفت وثائق حصل عليها موقع “شومريم” أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أطلق مناقصة عاجلة لتوريد ما يصل إلى 45 ألف منزل جاهز “كرفانات”، بقدرة تحمل لا تقل عن عشر سنوات، لتوفير مأوى لنحو 200 ألف فلسطيني فقدوا منازلهم جراء القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
المناقصة، التي يغلق باب التقدم لها في 28 أغسطس، تعد بحسب “شومريم”، أول مؤشر عملي على ما قد تبدو عليه غزة في “اليوم التالي” بعد انتهاء الحرب، في وقت تستمر إسرائيل في التهديد بتوسيع عملياتها العسكرية. الوثائق توضح أن تنفيذ المشروع مرهون بتنسيق مباشر مع إسرائيل، وسيتم نقلها إلى غزة من الضفة الغربية، لا من مصر، ما يكشف أن التعاون بين الطرفين قد يصبح أمرًا واقعًا في ملف إعادة إسكان النازحين، رغم الانتقادات المتبادلة بين الجانبين.
المشروع، الذي أُطلق عليه رسميًا اسم “مركز للنازحين”، يهدف إلى إقامة مساكن يمكن تكييفها بسرعة لتلائم احتياجات العائلات. بعض الوحدات ستخصص كعيادات صحية أو صفوف مدرسية، فيما ستحتوي وحدات أخرى على حمامات ومطابخ أساسية. وحسب التصور، ستكون مساحة كل وحدة 18 مترًا مربعًا وستستوعب ثلاثة أشخاص، على أن تشمل تجهيزات مثل مغاسل من السيراميك وبنية خرسانية صلبة. كما أن من بين الشروط توفير وحدات صحية تتضمن مراحيض مجهزة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
شروط المشاركة في المناقصة صارمة؛ إذ يجب أن تكون الشركات المتقدمة قادرة على تقديم ما يصل إلى 75 وحدة يوميًا، وأن تثبت أن لديها حجم أعمال سنوي لا يقل عن 20 مليون دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية. كما يُطلب منها توظيف مقاول محلي في غزة يملك خبرة ميدانية، بالإضافة إلى تأمين المواقع التي ستُنصب فيها الوحدات من خلال طواقم حراسة محلية. الدفع من قبل الأمم المتحدة سيتم على ثلاث دفعات، وأكثر من نصف المبلغ لن يُصرف إلا بعد تسليم الوحدات كاملة في مواقعها النهائية داخل القطاع.
هذا التوجه يأتي في ظل رفض إسرائيل المتكرر، في فترات سابقة، إدخال كرافانات إلى غزة بحجة إمكانية استخدامها لأغراض أخرى. ففي فبراير الماضي، رفضت تل أبيب إدخال وحدات سكنية رغم أنها كانت جزءًا من اتفاق لوقف إطلاق النار. الجديد اليوم أن الأمم المتحدة تحاول تجاوز هذه العقبة عبر مشروع طويل الأمد بمواصفات تقنية أكثر صلابة.
على الصعيد السياسي، يثير المشروع اهتمامًا واسعًا في إسرائيل وخارجها، بحسب موقع شومريم. فهناك من يرى فيه بوابة لمكاسب اقتصادية مستقبلية في إطار ما يُسمى “اليوم التالي”. في الولايات المتحدة، برز حديث عن دفع اسم رجل الأعمال وعضو السلطة الفلسطينية السابق سمير حليلة كمرشح لإدارة غزة بعد الحرب، ما يربط بين جهود الإغاثة الحالية والتجاذبات السياسية المقبلة.
وهذه المناقصة لا ترتبط مباشرة بما تسميه إسرائيل “المدينة الإنسانية”، التي اقترحها قبل أشهر وزير الدفاع يسرائيل كاتس على أنقاض رفح، والتي انتقدت حتى إسرائيليًا بسبب كونها أقرب لـ”معسكر اعتقال”، إذ أكدت الأمم المتحدة مرارًا في بيانها على أنها “لن تشارك في أي عملية تهجير قسري”، مؤكدة أن الحلول المقترحة مؤقتة وتهدف لتخفيف المعاناة حتى يتمكن كل نازح من العودة إلى منزله.
مقالات ذات صلة: الحكومة مصمّمة على تحميل نفسها المسؤولية الاقتصادية عن 2 مليون نسمة في قطاع غزة
