تشهد الحكومة جدلاً حاداً حول تمويل منظومة الأمن في المؤسسات التعليمية، بعد أن أعلن وزير التعليم يوآف كيش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنهما سيعارضان مشروع الميزانية الإضافية ما لم يُسد العجز المالي القائم في تمويل أمن وحراسة المدارس. هذا الموقف، الذي تزامن مع مناقشة الحكومة لإضافة 31 مليار شيكل لميزانية عام 2025 تتعلق بنفقات عسكرية، أثار مخاوف من تأجيل افتتاح العام الدراسي إذا لم تُحسم القضية سريعاً، بعد تهديد وزير التعليم بذلك.
القضية بدأت حين قرر بن غفير أن الشرطة لن تموّل مجدداً تكاليف الأمن في المدارس، مبرراً قراره بأن وزارة المالية اقتطعت من ميزانية وزارته 250 مليون شيكل خلال الأزمة الائتلافية في يناير الماضي. في المقابل، يتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزارة الأمن القومي نفسها بأنها المسؤولة عن فقدان الأموال، وبالتالي تقع عليها مسؤولية إيجاد مصادر تمويل بديلة.
كيش، الذي اصطف إلى جانب بن غفير، شدد في مؤتمر لرؤساء أقسام التعليم في السلطات المحلية عُقد في نتانيا، على أن العام الدراسي لن يُفتتح دون ميزانية مخصصة لأمن المدارس. وقال إن “أمن الطلاب يجب أن يكون أولوية قصوى، ولا يمكن القبول بوضع تُزاد فيه المساعدات الإنسانية لغزة بينما يبقى طلاب إسرائيل بلا حراسة”، على حد تعبيره.
في الخلفية الاقتصادية، تسعى وزارة المالية إلى تمرير الميزانية الإضافية، التي تفرض رفع سقف العجز من 4.9% من الناتج المحلي إلى 5.2%، أي بزيادة تعادل 6.4 مليار شيكل. الوزارة أوضحت أن الزيادة ضرورية لتغطية النفقات العسكرية للجيش التي نجمت عن الحرب مع إيران والعمليات العسكرية المختلفة في غزة، وهو ما يجعل المطلب بتمويل حراسة المدارس جزءاً من مفاوضات أوسع على أولويات الصرف الحكومي في ظل اتساع النفقات العسكرية.
من جانب آخر، أثارت الأمينة العامة لنقابة المعلمين، يافا بن دافيد، قضية مختلفة، إذ طالبت بفرض عقوبات على الأهالي الذين يهاجمون المعلمين أو يقومون بحملات تشهير ضدهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت إن “مديرات مدارس يصلن إلى مراكز الشرطة للتحقيق بسبب شكاوى كاذبة، ويتعرضن لإجراءات مهينة كالبصمات والصور الجنائية قبل أن يعدن لإدارة مدارسهن”، مؤكدة أن هذا الواقع “غير مقبول ويحتاج إلى معالجة جذرية”، ومتسائلة لماذا لم تتطرق لجنة شابيرا لإصلاح التعليم إلى سلوكيات الأهالي.
مقالات ذات صلة: إعادة فتح ميزانية 2025: إضافة 31 مليار شيكل للتمويل العسكري يرفع العجز إلى أعلى المستويات منذ 20 عامًا
