تجه الحكومة الإسرائيلية غدًا الثلاثاء إلى إقرار تعديل جديد في موازنة عام 2025 يرفع حجم الإنفاق العام بشكل ملحوظ، بعد أن تقرر زيادة ميزانية الدولة بمقدار 30.8 مليار شيكل، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تمويل النفقات العسكرية المتزايدة، إلى جانب تغطية الزيادة في مدفوعات الفائدة الناجمة عن تضخم العجز، وكذلك تخصيص موارد إضافية لمؤسسة التأمين الوطني.
بهذه الخطوة، سيرتفع سقف الإنفاق الحكومي من نحو 620 مليار شيكل إلى 650.3 مليار شيكل، في خرق جديد للقيود المالية التي تعهدت وزارة المالية سابقًا بعدم تجاوزها. ورغم أن الهدف الأصلي للعجز المالي حُدد عند 4.7%، ثمّ سُمح لاحقًا برفع السقف إلى 4.9%، والآن سيصل العجز إلى 5.2%، ليصبح من أعلى مستويات العجز المسجلة في العقدين الأخيرين.
ووفقًا للموازنة المصادق عليها لعام 2025، بلغت ميزانية الإنفاق العسكري المعتمدة 113 مليار شيكل، لكن النفقات الفعلية تجاوزت التوقعات بسبب استمرار الحرب في غزة والتصعيد العسكري مع إيران في يونيو الماضي. وبحسب الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 42 مليار شيكل لتغطية النفقات والمصاريف العسكرية التي صُرِفت بالفعل، وسيُدرج معظم هذا المبلغ ضمن ميزانية 2025 بينما يُرحّل جزء منه إلى ميزانية 2026. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل بعد أي زيادات مستقبلية لبرامج التسلح أو تعزيز استراتيجيات الأمن، وهي مسائل ما زالت قيد التفاوض بين الأطراف.
هذه المرة الخامسة في غضون عامين التي يتم فيها إعادة فتح الميزانية وتعديلها. ففي عام 2023 فُتحت الموازنة مرة واحدة نتيجة الحرب التي اندلعت في أكتوبر، وفي عام 2024 تم فتحها ثلاث مرات متتالية، والآن يأتي الدور على موازنة 2025 لتشهد تعديلًا مشابهًا.
مقالات ذات صلة: ضربة اقتصادية سببتها الحرب مع إيران: الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.5% في الربع الثاني من العام
