في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض نسبة اقتطاع على مبيعات شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنفيديا وAMD إلى الصين، بدلًا من حظر هذه المبيعات بشكل كامل كما كان متبعًا في عهد إدارة بايدن. القرار، الذي أُعلن عنه مؤخرًا، يلزم إنفيديا بدفع 15% من إيرادات مبيعات رقائق H20 للصين، وتُطبق النسبة ذاتها على مبيعات AMD من رقائق MI308.
هذا الترتيب الجديد، أثار تساؤلات حول أولويات الإدارة الأمريكية، خاصة أن هذه الشركات تدفع أصلًا ضرائب على أرباحها. المعارضون يرون أن الإدارة تبيع اعتبارات الأمن القومي لصالح جني الأموال، وتتناقض مع خطاب ترامب المعلن عن دعم الصناعة الأمريكية وتقليص العجز التجاري. الرقائق المعنية تُستخدم في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها حساسة من الناحية الأمنية، خاصة مع إمكانية توظيفها في تطبيقات عسكرية.
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بَسِنت، دافع عن القرار مشيرًا إلى أن هذه الرقائق ليست “الأكثر تقدمًا”، وألمح إلى إمكانية توسيع هذا النموذج ليشمل صناعات أخرى مستقبلًا، مؤكدًا أن الخطوة ستسمح للشركات الأمريكية بجني الأرباح من السوق الصينية، وستخلق منافسة تحد من قدرة شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي على تطوير بدائل محلية. مع ذلك، لم يقدم بَسِنت تفسيرًا مقنعًا لآلية تحقيق هذه النتيجة.
هذا الاتفاق يمثل انفراجة كبيرة لإنفيديا وAMD، إذ أن السوق الصينية تُقدر بمليارات الدولارات. الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جين-سن هوانغ، لعب دورًا محوريًا في إقناع ترامب بخفض نسبة الاقتطاع الحكومية من 20% إلى 15%. قبل الاتفاق، كانت إنفيديا قد تكبدت خسائر كبيرة بسبب الحظر، حيث تراجعت أرباحها الصافية بـ 8 مليارات دولار في الربع المنتهي بنهاية يوليو، بعد تراجع سابق بـ 4.5 مليارات دولار في الربع السابق المنتهي بأبريل.
التقارير المالية تظهر أن إيرادات إنفيديا في الربع الأخير بلغت 44 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 10%، لكنها سجلت تراجعًا في الأرباح من 22 مليارًا إلى 19.9 مليار دولار، متأثرة بالحظر على المبيعات للصين. ومع ذلك، لا تزال الشركة في موقع قوي، إذ أصبحت في 9 يوليو أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار، وارتفع سهمها بنسبة 31% منذ بداية العام وبنسبة 1,470% خلال خمس سنوات، لتبلغ قيمتها السوقية حاليًا 4.4 تريليونات دولار.
قرار ترامب لا ينفصل عن نهجه الأوسع في استخدام أدوات اقتصادية، منها الرسوم الجمركية والإعفاءات الانتقائية، للتأثير على سياسات دول وشركات. وتشير التقديرات إلى أن الإعفاءات الجمركية التي منحها تصل قيمتها إلى تريليون دولار — أي أكثر من ثلث واردات الولايات المتحدة — غالبًا ما جاءت بعد اتصالات مباشرة من مدراء تنفيذيين أو جماعات ضغط، ما يعكس مدى الطابع الشخصي والانتقائي لهذه السياسات.
مقالات ذات صلة: مقابل 34.5 مليار دولار: شركة ناشئة تعرض شراء متصفح كروم من غوغل!
