رغم الحرب ومخاطر الشحن البحري، سجّل سوق السيارات في البلاد خلال عام 2024 أداءً استثنائيًا، سواء على مستوى الاستيراد أو إيرادات الدولة من ضريبة الشراء. ووفقًا للتقرير السنوي الذي نشرته سلطة الضرائب، بلغ مجموع الإيرادات من ضريبة الشراء على السيارات 14.9 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بعام 2023. ويعادل هذا الرقم 3.7% من إجمالي إيرادات الدولة من الضرائب.
رغم أن السعر الإجمالي للسيارات المستوردة قبل احتساب الضرائب انخفض في عام 2024 بنسبة 12.3%، بسبب تراجع أسعار السيارات بشكل عام وارتفاع حصة السيارات الكهربائية الأرخص، فإن الدولة حققت زيادة في إجمالي إيراداتها من ضريبة الشراء على السيارات بنسبة 5.7%، لتصل إلى 14.9 مليار شيكل. ويُفسّر هذا الارتفاع في الضرائب بزيادة عدد السيارات المستوردة، التي بلغ عددها حوالي 326 ألف مركبة، بزيادة 14.4% مقارنة بعام 2023. ومع أن متوسط الضريبة المدفوعة على كل سيارة انخفض من 46.1 ألف شيكل في عام 2023 إلى 44 ألف شيكل في 2024، فإن الارتفاع الكبير في عدد السيارات عوّض هذا الانخفاض، وأدى إلى زيادة إجمالية في دخل الدولة من الضرائب.
بسبب تهديدات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، اضطرت شركات الشحن إلى اتخاذ مسارات بديلة طويلة ومكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، إلا أن انتظام وتيرة الشحن ساعد في تعويض التأخير، ما ساهم في استقرار وتيرة الاستيراد. وقد شهد شهر ديسمبر 2024 على وجه الخصوص حركة استثنائية، حيث تم الإفراج الجمركي عن 95 ألف سيارة، أي ما يقارب ثلث المبيعات السنوية، منها 56% سيارات كهربائية. السبب الرئيسي هو محاولة المستوردين تفادي رفع وشيك للضرائب على السيارات الكهربائية، فقاموا بتخزين كميات ضخمة منها وطرحها بعروض ترويجية قبل أن يُجبروا على بيعها لاحقًا كـ”يد أولى، 0 كيلومتر” بعد مكوثها سنة في ساحات التخزين.
وبالرغم من أن الحد الأقصى لضريبة الشراء يصل إلى 83%، فإن المعدل العام بلغ 59% في 2024، مقارنة بـ56% في 2023، بفضل امتيازات ضريبية تُمنح للسيارات الكهربائية وتلك الأقل تلويثًا للبيئة.
لكن هذه الامتيازات الضريبية باتت مهددة بالزوال، إذ خصصت سلطة الضرائب جزءًا كبيرًا من تقريرها السنوي لتبرير تقليص أو حتى إلغاء هذه التسهيلات. أحد أبرز الأسباب التي تسوقها سلطة الضرائب هو أن الفارق في السعر بين السيارات الكهربائية وسيارات البنزين بدأ يتقلص. فمتوسط أسعار السيارات الكهربائية للمستوردين آخذ في الانخفاض، بينما ترتفع أسعار سيارات البنزين. ونتيجة لذلك، لم تعد السيارات الكهربائية أغلى بكثير من غيرها كما في السابق، وهو ما يُضعف مبررات الإعفاءات الضريبية الكبيرة التي كانت تمنح لها.
التقرير يوضح كذلك مسار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية، من 45% حاليًا إلى 52% في 2026، ثم إلى 60% في 2027، مع تحذير واضح من أن غياب تشريع خاص لفرض ضريبة على المسافة المقطوعة بحسب الكليومترات قد يدفع إلى رفع الضريبة إلى الحد الأقصى، أي 83%، ما لم تُوفّر ميزانية بديلة.
من جانب آخر، ارتفع عدد المستوردين “الصغار” أو المستقلين المسموح لهم باستيراد حتى 20 سيارة سنويًا (بما في ذلك المستعملة) إلى 708 في 2025، بزيادة 82% مقارنة بعام 2021. كما ارتفع عدد المستوردين غير الرسميين (الموازيين) الذين يمكنهم استيراد سيارات جديدة بدون حد عددي من 22 إلى 77 خلال الفترة ذاتها. ومع ذلك، لا تزال مساهمة هذا النوع من الاستيراد ضئيلة، إذ لم تتجاوز 2.8% من إجمالي السوق في نهاية 2024، وبلغت 3.4% فقط في النصف الأول من 2025.
مقالات ذات صلة: 271 شخصًا قُتلوا في حوادث السير خلال العام الجاري.. والتكلفة الاقتصادية تتجاوز 20 مليار شيكل
