تواجه “مصفاة أشدود” أزمة تشغيلية متصاعدة منذ منتصف يوليو، بعد اكتشاف عطل في وحدات الإنتاج أعقب فترة الصيانة الدورية. وعلى الرغم من إعلانها قبل أسبوع عن استئناف جزئي للإنتاج، عادت الشركة وأقرت بأنها اضطرت مجددًا إلى إيقاف بعض المرافق الحيوية بسبب استمرار الخلل، ما أدى إلى تراجع أسهمها في البورصة بنسبة 4.2%.
تشير التقديرات الحالية إلى أن إصلاح العطل بشكل كامل سيستغرق ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أن المصفاة ستواصل العمل بطاقة إنتاجية منخفضة حتى نهاية أكتوبر المقبل على الأقل. خلال هذه الفترة، تحاول الشركة تقليص تداعيات الأزمة على زبائنها وسلسلة التوريد، إلا أنها أقرت بأنها تنتج حاليًا مواد مكررة “غير مطابقة للمواصفات القياسية”، وتواجه مشكلة في تخزينها نتيجة نقص القدرة التخزينية، ما يهدد بوقف شامل لنشاط المصفاة إن لم يُعثر على حل قريب.
الشركة تنسب سبب الخلل إلى شحنة من النفط الخام الملوث قدمت من أذربيجان عبر شركة BP، وهي بصدد فحص خياراتها القانونية والتأمينية، بما يشمل مقاضاة المزوّد أو تفعيل التأمين على المعدات والأرباح المفقودة. وبحسب تقارير داخلية، فإن الحادث وقع بعد بدء تشغيل المرافق إثر الصيانة، في توقيت كانت فيه الشركة تستعد للعودة إلى النشاط الكامل.
وكانت الشركة قد قدرت في السابق حجم الخسارة في الأرباح التشغيلية المعدلة (EBITDA) بما يتراوح بين 20 و25 مليون دولار حتى نهاية أغسطس 2025، إلا أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن الخسارة قد تصل إلى 40 مليون دولار، أي ما يعادل ضعف التقدير الأول تقريبًا. ويعتمد حجم الخسائر النهائي على عدة عوامل، أهمها المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية إصلاح المرافق، والتكاليف التشغيلية والتجارية التي تتكبدها الشركة، ومدى تأثرها بأسعار التكرير في السوق حتى نهاية فترة الإصلاح.
“مصفاة أشدود” تحاول في هذه الأثناء شراء منتجات مكررة جاهزة من مصادر خارجية لتعويض النقص في الإمدادات والوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وهو إجراء استثنائي يزيد من التكاليف التشغيلية. ومع تصاعد الضغط من المستثمرين وتذبذب أداء السهم في السوق، تبقى الأنظار موجهة نحو قدرة الشركة على احتواء الأزمة خلال الأشهر المقبلة دون الحاجة إلى توقف تام.
وتجدر الإشارة إلى أن مصفاة أشدود تُعد من أهم منشآت التكرير في جنوب البلاد، وتعتمد عليها السوق المحلية في توفير الوقود ومشتقاته. وإذا ما استمر الخلل دون حلول جذرية، فقد تكون له انعكاسات على السوق الأوسع، خاصة مع احتمال ارتفاع الأسعار أو اضطرابات في الإمداد.
مقالات ذات صلة: سكة حديد إلى إيلات: مشروع بتكلفة 30 مليار شيكل يثير جدلًا بيئيًا واقتصاديًا
