في خطوة جديدة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على الزبائن وتبسيط طريقة احتساب العمولات في الحسابات البنكية الجارية، أعلن بنك إسرائيل عن إصلاح جديد يتعلق بإدارة الحسابات البنكية والرسوم الشهرية المرتبطة بها.
بحسب التوجيهات التي نشرها قسم الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، سيتم تحديد سقف جديد للعمولة الشهرية للحسابات الجارية بحيث لا تتجاوز 10 شيكل شهريًا مقابل إجراء ما يصل إلى 100 عملية بنكية أساسية في الشهر، مثل الإيداعات والسحوبات والتحويلات. وفي حال تجاوز الزبون هذا العدد من العمليات البنكية، سيدفع عن كل عملية إضافية شيكلًا واحدًا.
ويشمل هذا المسار الزبائن الأفراد والأسر وكذلك المصالح الصغيرة التي تدير حسابات عادية. ووفقًا للوضع الحالي، قد يدفع الزبائن عمولات منفصلة على كل عملية بنكية، أو قد ينضمون إلى باقات أساسية أو موسعة تتيح عددًا محددًا من العمليات مقابل مبلغ ثابت. غير أنّ بنك إسرائيل يقرّ بأنّ كثيرًا من الزبائن لا يدركون أصلًا هذه النماذج أو لا يستفيدون منها بالكامل، ما يمنح البنوك فرصة تحصيل أرباح زائدة على حساب الزبائن.
إذا دخلت هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ فعلًا، فستُلغي النماذج القديمة للعمولات التي اعتمدتها البنوك منذ عام 2014، ليستبدلها نموذج موحّد وواضح يضمن للزبائن معرفة ما يدفعونه بالضبط، دون مفاجآت أو عمولات مبهمة.
وسيشمل هذا الإصلاح أيضًا إن أُقِرّ بطاقات الخصم الفوري (المعروفة ببطاقات الديبت Debit Cards). فقد حدّد البنك عمولة شهرية أقصى على هذه البطاقات بقيمة 5 شيكل شهريًا فقط، ما يُوفّر حماية واضحة للفئات الأكثر هشاشة ماليًا والتي تعتمد على بطاقات الخصم الفوري بدلًا من بطاقات الائتمان، ما يساعدهم على تقليل الاعتماد على النقد وإدارة مدفوعاتهم اليومية بمرونة أكبر عبر القنوات الرقمية.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل: الفائدة عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي… وخفضها ممكن بعد عام
