كشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية عن قرار وزارة الدفاع الإسبانية تجميد صفقة تسلح ضخمة مع شركة رافائيل الإسرائيلية بقيمة تقدر بحوالي مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 237.5 مليون يورو. ورغم إعلان رافائيل أنها لم تتلقَ بعد أي بلاغ رسمي بإلغاء الصفقة، إلا أن المؤشرات السياسية في مدريد باتت واضحة نحو مزيد من القيود على التعاون العسكري مع شركات الأسلحة الإسرائيلية.
الصفقة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر 2023، كانت تقضي بتزويد الجيش الإسباني بـ168 منظومة صواريخ مضادة للدبابات من طراز سبايك LR2، وهي من بين أكثر الأنظمة مبيعاً لدى رافائيل. وتتنوع طرازات الصواريخ ما بين صواريخ خفيفة محمولة على الكتف إلى صواريخ ثقيلة تطلق من المروحيات والطائرات. وبحسب المعلومات، يصل سعر كل منظومة إلى 1.4 مليون يورو. ورغم توقيع الاتفاق من خلال الشركة الإسبانية التابعة لرافائيل، “PAP Tecnos”، التي استحوذت عليها رافائيل قبل نحو 15 عاماً، لم يشفع هذا التواجد المحلي للشركة الإسرائيلية في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة.
لكن الصفقة مع رافائيل ليست الاستثناء الوحيد الذي تم تجميده في مدريد. قبل نحو شهر، ألغت الحكومة الإسبانية صفقة أصغر مع شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية “تاعس” التابعة لمجموعة “إلبيت معرخوت”، والتي كانت تشمل تزويد قوات الحرس المدني الإسباني بـ20.8 مليون رصاصة من عيار 9 ملم بقيمة 6.6 مليون يورو، على أن يتم توريدها حتى عام 2026، وذلك بحسب ما أورد موقع ذاماركر الاقتصادي. وجاء هذا الإلغاء تحت ضغط من الوزراء اليساريين وشركاء الحكومة الائتلافية، الذين يطالبون بوقف شامل لأي تعامل عسكري مع إسرائيل في ضوء استمرار الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
الضغوط السياسية في مدريد لا تقتصر على الصفقات الجديدة فقط، بل طالت أيضاً العقود القديمة الموقعة قبل اندلاع الحرب. إذ صرحت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية أن الحكومة الإسبانية ترغب في تجميد كافة شحنات السلاح من إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها في السابق، في إطار التزامها بما وصفته بـ”دعم حقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وبحسب ما كشفته المستندات الرسمية في مدريد، فقد تجاوزت قيمة صفقات السلاح الموقعة بين إسبانيا وإسرائيل منذ بدء الحرب المليار يورو، ما يفتح الباب أمام المزيد من الصفقات الملغاة أو المجمدة في الفترة القادمة، في ظلّ المواقف المتشددة للحكومة الإسبانية ضد إسرائيل. وقبل أسبوعين، احتضنت إسبانيا قمة أوروبية عربية في مدريد، اختتمت بدعوة مباشرة لتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر دولي شامل على تصدير السلاح لها، ما لم تُنهِ فورًا حربها المدمّرة في قطاع غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “إلباييس” الإسبانية، فإن مدريد تعمل فعليًا على تشكيل تحالف دولي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، بما في ذلك العقوبات على المستوطنين، وربما لاحقًا على مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار.
مقالات ذات صلة: رغم الحرب في قطاع غزة: صفقات الأسلحة بين المغرب وإسرائيل لا تتوقف
