كشف تقرير جديد صادر عن بنك إسرائيل حول الجهاز المصرفي لعام 2024 أن المواطنين في البلاد يحتفظون بمجموع أموال ضخمة في حساباتهم الجارية دون أن يحصلوا على أي فائدة تقريبًا، إذ بلغ إجمالي الأموال في الحسابات الجارية نحو 228 مليار شيكل، معظمها لا يُحقق أي عائد يُذكر.
وبحسب البيانات، فإن متوسط الرصيد الجاري الإيجابي لدى الأسرة في البنوك الخمسة الكبرى بلغ نحو 35 ألف شيكل. لكن عند حساب الوسيط (Median) بدلًا من المتوسط (Average) ينعكس واقعٌ ماليٌ أقل بكثير، إذ تتراوح حينها قيمة الأموال في الحساب الجاري للأسرة بين 5,000 و9,000 شيكل فقط. ويرجع هذا التفاوت الكبير إلى وجود عدد قليل من الزبائن الذين يحتفظون بأرصدة مرتفعة جدًا في حساباتهم الجارية، الأمر الذي يرفع المتوسط الكلي، رغم أن معظم حسابات المواطنين البنكية تحتوي على مبالغ متواضعة.
إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 48.1% من الحسابات الإيجابية للمواطنين لدى البنوك الخمسة الكبرى تحتوي على أقل من 5,000 شيكل. بينما 27.6% من الحسابات يتراوح رصيدها بين 5,000 و30 ألف شيكل. و15.7% من الحسابات تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف شيكل. أما 6% من الحسابات فتحوي ما بين 100 و250 ألف شيكل، و2.6% فقط تحتوي على أكثر من 250 ألف شيكل. ويعني ذلك أن نحو واحد من كل عشرة إسرائيليين يحتفظ بأكثر من 100 ألف شيكل في حساب جاري لا يمنحه فائدة حقيقية.
رغم أن هذا السلوك قد يبدو غير عقلاني في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة، فإن بنك إسرائيل يقول بأن جزءًا من هؤلاء الزبائن يتمتعون بثقافة مالية عالية نسبيًا. حيث أن نحو ثلث إجمالي الأموال في الحسابات الجارية تعود لأشخاص لديهم استثمارات وتداول في الأسهم أو السندات أو الصناديق النقدية،أو برامج التوفير البنكية، ما يدل على نشاط مالي مقصود وليس مجرد إهمال. هذه الفئة من الزبائن لديها عادة رصيد جاري أعلى من المعدل العام، سواء من حيث المتوسط أو الحصيلة الوسطى.
بعد سبع سنوات من شبه جمود، إلا أن عملية تحويل الأموال من الحسابات الجارية إلى برامج التوفير بدأت بالتباطؤ مع نهاية عام 2023. وفقًا للتقرير، فإن نسبة الأموال الموضوعة في برامج التوفير ذات الفائدة ظلت مستقرة منذ نهاية عام 2023، ما يشير إلى نوع من التوازن بين عاملين متضادين. فمن جهة، تدهور الوضع الأمني منذ أكتوبر 2023 شجع الأسر على الحفاظ على سيولة نقدية مرتفعة تحسبًا للطوارئ، ومن جهة أخرى، تراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، ما قلل من الحوافز لتحويل الأموال.
ورغم ارتفاع الفائدة منذ أبريل 2022، إلا أنه منذ نهاية عام 2023، لم يطرأ تغيير كبير على حجم الأموال التي يودعها المواطنون في برامج التوفير البنكية التي تمنح فوائد. هذا الثبات في سلوك الادخار لا يعكس جمودًا، بل يكشف عن توازن حساس بين عاملين متضادين يؤثران على قرارات الناس المالية.
العامل الأول هو تدهور الوضع الأمني بعد شهر أكتوبر 2023، الذي دفع الكثير من العائلات إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في الحسابات الجارية، بحيث تكون السيولة متاحة بسرعة لأي طارئ. ففي ظل الحروب أو التهديدات الأمنية وغياب اليقين، يشعر الناس بالحاجة إلى وصول فوري لأموالهم، دون قيود زمنية كالتي تفرضها برامج التوفير.
أما العامل الثاني، فهو تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، أي أن الناس لم يعودوا يعتقدون أن الفائدة ستنخفض قريبًا، ولذلك لا يوجد “دافع إضافي” لديهم لنقل أموالهم من برامج التوفير.
وبين هذين الاتجاهين — الخوف وعدم اليقين من جهة، والرغبة في تحقيق عائد جيد من جهة أخرى — بقيت نسبة الأموال في برامج التوفير البنكية ذات الفائدة مستقرة، دون أن تتوسع أو تتقلص بشكل ملحوظ.
من جانب آخر، سجلت الصناديق النقدية (קרנות כספיות) نموا ملحوظًا، إذ شكلت في نهاية عام 2023 نحو 10.3% من الأصول الآمنة للأسر، مقارنة بـ32.6% للأموال في الحسابات الجارية و57.2% لبرامج التوفير. وفي فبراير 2025، ارتفعت حصة هذه الصناديق إلى 14%، في حين انخفضت حصة الحسابات الجارية إلى 30.8% والتوفيرات إلى 55.2%.
يعني ذلك أن الأسر بدأت ترى في هذه الصناديق خيارًا استثماريًا مجديًا، خاصة وأنها تمنح عوائد أعلى من تلك التي توفرها برامج التوفير. إلا أن الأرقام تُظهر أن هذه الصناديق لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الأموال في التوفيرات أو الحسابات الجارية. ففي فبراير 2025، بلغ مجموع الأموال فيها 103.1 مليار شيكل، مقابل 406.6 مليار شيكل في برامج التوفير و226.8 مليار شيكل في الحسابات الجارية.
لكن، رغم النمو السنوي في الصناديق النقدية، والذي بلغ نحو 26 مليار شيكل خلال عام 2024، إلا أن هذا الرقم يُعتبر تراجعًا مقارنة بعام 2023 الذي شهد نموًا أكبر بقيمة 37 مليار شيكل. وهو ما يُشير إلى تباطؤ في وتيرة التحول نحو هذه الأداة المالية.
مقالات ذات صلة: رقم قياسي في الربع الأول من العام: 2.4 مليار شيكل أرباح بنك هبوعليم، منها مليار للتوزيع
