من المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست غدًا (الإثنين) على إلغاء القرار الذي وقعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في نهاية فبراير، والقاضي برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الشخصية من الخارج من 75 دولارًا إلى 130 دولارًا، حيث تشير التقديرات إلى أن القرار سيُلغى، ما يعني أنّ سقف الإعفاء سيعود إلى 75 دولارًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد مواجهة مستمرة بين وزير المالية والكنيست حول الموضوع. فقد كان سموتريتش قد وقع أولًا قرارًا يقضي برفع سقف الإعفاء من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا، إلا أن الهيئة العامة للكنيست ألغته. وبعد يوم واحد فقط، وقع قرارًا جديدًا خفّض فيه سقف الإعفاء إلى 130 دولارًا بدلًا من 150 دولارًا، مبررًا الخطوة بأنها جزء من مكافحة غلاء المعيشة.
وعارضت المستويات المهنية في وزارة المالية القرارين، إضافة إلى اتحاد غرف التجارة، والمنظمات التي تمثل أصحاب المصالح الصغيرة والمستقلين، وقيادات معظم الأحزاب في الكنيست. كما قُدم التماسان إلى المحكمة العليا ضد القرارين، وهو ما أدى إلى إعادة القضية للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. وبعد أن أُلغي القرار الأول الذي رفع سقف الإعفاء إلى 150 دولارًا، تستعد الهيئة العامة الآن للتصويت على القرار الثاني الذي رفع السقف إلى 130 دولارًا.
وفي حال إلغاء القرار الجديد، ستعود الإعفاءات الضريبية على الطرود القادمة من الخارج إلى السقف السابق البالغ 75 دولارًا. كما قد تنشأ حالة من الغموض بشأن الطرود التي تم شحنها إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة، ما إذا كانت ستخضع لسقف الإعفاء البالغ 130 دولارًا أم للسقف القديم البالغ 75 دولارًا إذا ما تم التصويت عليه غدًا.
مقالات ذات صلة: “ألعاب سامّة وشواحن خطرة”: الاتحاد الأوروبي يغرِّم Temu بـ200 مليون يورو
