تراجعت إسرائيل في مؤشر الفساد العالمي لعام 2025، بعدما هبطت خمسة مراكز دفعة واحدة إلى المرتبة 35 من أصل 182 دولة شملها المؤشر، مقارنة بالمرتبة 30 التي احتلتها في عام 2024، أي أنّ وضعها في مكافحة الفساد أصبح أسوأ. هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض علامتها بنقطتين لتصل إلى 62 نقطة، ما وضعها في ترتيب أدنى من دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على 69 نقطة، وليتوانيا بـ65 نقطة، وتشيلي بـ63 نقطة.
في صدارة المؤشر جاءت الدول التي تُعد الأقل فسادًا في العالم، وهي الدنمارك التي سجلت 89 نقطة، تلتها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة. التقرير يوضح أن الفساد لا يتراجع عالميًا، بل على العكس، يزداد حدة حتى داخل ديمقراطيات مستقرة. عدد الدول التي حصلت على علامة تفوق 80 نقطة تقلّص بشكل حاد خلال العقد الأخير، من 12 دولة قبل عشر سنوات إلى خمس دول فقط في عام 2025. كما لم تحصل أي دولة على العلامة الكاملة البالغة 100 نقطة.
المؤشر يظهر أن الدول التي يتراجع ترتيبها في مكافحة الفساد تميل أيضًا إلى تقييد الحريات الأساسية. فمنذ عام 2012، قلصت 36 دولة (من أصل 50 دولة سجلت تدهورًا كبيرًا في المؤشر) الحريات المدنية مثل التعبير والتظاهر، وهو ما يشير إلى تراجع قدرة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على مراقبة الفساد والدعوة إلى مكافحته.
على صعيد الدول العالمية الكبرى، تراجعت علامة الولايات المتحدة في مكافحة الفساد من 65 نقطة في عام 2024 إلى 64 نقطة في عام 2025، وتراجعت علامة فرنسا من 67 إلى 66 نقطة، وبريطانيا من 71 إلى 70 نقطة. في المقابل، حلّت في ذيل الترتيب دول تعاني من غياب الاستقرار والصراعات، مثل جنوب السودان والصومال اللتين سجلتا 9 نقاط لكل منهما، ثم فنزويلا بـ10 نقاط، ثم ليبيا واليمن بـ13 نقطة.
المعدل العالمي لمؤشر الفساد لعام 2025 بلغ 42 نقطة، وهو أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الأخيرة، وأقل من من الخط الأحمر البالغ 50 نقطة. أكثر من 140 دولة جاءت تحت هذا المستوى. من بين الدول التي تُصنف على أنها تعاني من مستويات فساد مرتفعة: إيران التي بـِ23 نقطة، روسيا بـ22 نقطة، تركيا بـ31 نقطة، المجر بـ40 نقطة، والصين بـ43 نقطة.
القائمون على إعداد المؤشر ركزوا هذا العام على العلاقة بين تفشي الفساد وتآكل القيم الديمقراطية، مع اهتمام خاص باستقلالية الجهاز القضائي وحرية وسائل الإعلام. في العام السابق كان التركيز منصبًا على تأثير الفساد في التعامل مع أزمة المناخ، أما في تقرير 2025 فتم تسليط الضوء على المخاطر التي يشكلها التدخل السياسي والاقتصادي في عمل القضاء والإعلام.
بحسب هذا التقييم، تُنظر إلى إسرائيل كدولة لا تبذل جهودًا كافية لمنع المساس بالقيم الديمقراطية، ولا تحافظ بشكل كافٍ على مبدأ فصل السلطات أو على استقلال الجهات الرقابية. كما يُنظر إليها كدولة لا تضع المصلحة العامة في الصدارة، بل يسعى المسؤولون فيها إلى الحفاظ على استمرارية الحكم القائم، مع استخدام صلاحيات وميزانيات حكومية لأهداف تهدف فئات دون غيرها.
