يتجه الكنيست إلى التصويت على ميزانية الدولة لعام 2026 في القراءة الأولى يوم الاثنين القادم، وذلك في ظل نقاشات سياسية واقتصادية لم تُحسم بعد. من قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مرورًا بميزانيات التعليم الديني، ووصولًا إلى قانون التسويات والإعفاءات الجمركية على المشتريات الإنترنت. إليكم أبرزها هنا.
تجنيد الحريديم وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية
أحد أكثر الملفات حساسية قبل إقرار الميزانية هو قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. رغم التهديدات العلنية من بعض قيادات الأحزاب الحريدية بعدم دعم الميزانية من دون تحقيق تقدم مسار إقرار القانون، يتجه الائتلاف إلى تمرير الميزانية في القراءة الأولى حتى من دون إقراره. النقاشات حول القانون ما زالت جارية في لجنة الخارجية والأمن، حيث لم تُستكمل بعد قراءة جميع بنوده، بناء على طلب المستشارة القانونية للجنة التي طالبت بعقد جلستين إضافيتين. بعد انتهاء القراءة يُفترض أن تبدأ مفاوضات لصياغة نص قانوني يُراعي الملاحظات القانونية ويأخذ بالحسبان مسألة فرض عقوبات على المتهربين من الخدمة وتحديد مواعيد تطبيقها. وبحسب الجدول المطروح قد يُعرض القانون للتصويت في اللجنة في منتصف فبراير، فيما لا يزال موعد طرحه للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست غير محسوم.
ميزانيات التعليم الديني ودورها في موقف الأحزاب الحريدية
من البنود الهامة في ميزانية 2026 والمثيرة للجدل هي مخصصات التعليم الديني. مشروع الميزانية يتضمن 2.1 مليار شيكل للمدارس التوراتية التابعة ليهودوت هتوراه و1.23 مليار شيكل للمدارس الدينية التابعة لحزب شاس و510 ملايين شيكل للتعليم المعترف به غير الرسمي و290 مليون شيكل لمدارس دينية حريدية ذات وضع تعليمي خاص خارج منظومة التعليم الرسمي، إضافة إلى 307 ملايين شيكل على الأقل لمؤسسات توراتية أخرى. هذه الميزانيات أُدرجت ضمن البنود الأساسية للميزانية، ما يترتب عليه التزام حكومي بها لعدة سنوات.
احتياطات بقيمة 4.2 مليارات شيكل
تتضمن ميزانية 2026 احتياطيات مالية كبيرة، من بينها 2.1 مليار شيكل مدرجة في ميزانية مكتب رئيس الحكومة و2.1 مليار شيكل أخرى تحت بند مصروفات مختلفة. هذه الأموال تعتبر احتياطي عام، ويجري استخدامها لاحقًا بقرارات حكومية بحسب الاحتياجات التي تظهر خلال السنة، ولا شيء يمنع رئيس الحكومة من استخدامها للحفاظ على الائتلاف الحاكم.
قانون التسويات والصدام مع الجهات القانونية
بالتوازي مع مناقشة ميزانية 2026، سيُطرَح قانون التسويات الذي أعده وزير المالية للتصويت في القراءة الأولى بالكنيست. يتضمن القانون سلسلة تغييرات اقتصادية وتشريعية، من بينها بنود أثارت خلافًا قانونيًا، إذ أعلنت المستشارة القانونية للكنيست نيتها حذف ما لا يقل عن 10 بنود بسبب طرحها في السابق وعدم إقرارها. من بين هذه البنود إلزام الإبلاغ عن الدخل من الإيجارات، وفرض الإبلاغ عن تأجير الشقق عبر تطبيقات مثل Airbnb، وقيود متعلقة بصفقات تتجاوز قيمتها 200 ألف شيكل. رغم ذلك، سيُعرض قانون التسويات للتصويت في هذه المرحلة كاملًا من دون حذف أي بند، بعد أن قرر رئيس الكنيست تجميد الخلاف القانوني مؤقتًا والسماح بالتصويت عليه في القراءة الأولى.
إصلاح قطاع منتجات الألبان والانقسام داخل الائتلاف
أحد البنود البارزة في قانون التسويات هو إصلاح سوق منتجات الألبان الذي يقوده وزير المالية. هذا الإصلاح يواجه معارضة شديدة من لوبيات زراعية ومن نواب داخل الليكود أنفسهم، ويجري الضغط لفصل هذا البند عن قانون التسويات أو تحويله إلى لجنة الاقتصاد، وهي خطوة قد تعطل تطبيقه. هذا الخلاف يضع رئيس الكنيست أمير أوحانا (ليكود) أمام معادلة معقّدة، بين التزامه بدعم الائتلاف الحاكم وبين اعتبارات سياسية داخلية مرتبطة بالانتخابات التمهيدية داخل حزبه.
إلغاء الإعفاء الجمركي على مشتريات الإنترنت حتى 150 دولارًا
قضية أخرى أثارت جدلًا واسعًا هي الإعفاء الجمركي على المشتريات من الإنترنت حتى 150 دولارًا، وهو قرار وقّعه وزير المالية قبل شهر. معارضو الإعفاء يحذرون من أضرار مباشرة على المصالح التجارية المحلية ويتحدثون عن خسارة 1 مليار شيكل سنويًا من إيرادات الدولة وإغلاق آلاف المصالح. في 30 ديسمبر تقدّم عضو الكنيست إيلي دلال من حزب الليكود بطلب عقد تصويت في الهيئة العامة للكنيست لإلغاء قرار وزير المالية المتعلق بالإعفاء الجمركي على المشتريات من الخارج عبر الإنترنت. هذه الخطوة تُعد إجراءً برلمانيًا نادرًا يتيح للكنيست التدخل مباشرة لإلغاء قرار وزاري. حتى الآن لم يُحدَّد موعد لنقاش هذا الطلب أو للتصويت على قرار وزير المالية، رغم أن رئيس الكنيست ملزم قانونيًا بالرد عليه خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا.
المجتمع العربي آخر همّ الكنيست
في هذا السياق، يؤكد مركز مساواة أن المجتمع العربي يحتاج إلى 40 مليار شيكل من ميزانيات التطوير من أجل إغلاق الفجوات البنيوية في البنية التحتية والخدمات الأساسية. في المقابل، تقترح ميزانية 2026 خصم 2.5 مليار شيكل من ميزانيات الخطة 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي وبناء غرف تدريسية وتحسين المواصلات ومعالجة مشكلة النفايات وإصلاح شبكات الصرف الصحي. تأتي هذه التقليصات في وقت تعيش فيه 58% من العائلات العربية في انعدام أمن غذائي. ويحذّر مركز مساواة من أن هذه السياسات تعمّق الفجوات الاقتصادية، داعيًا إلى استغلال النقاش البرلماني حول الميزانية لإعادة ميزانيات التطوير وضمان استثمارها في البنى التحتية والخدمات الأساسية.
مقالات ذات صلة: تخفيض رواتب القضاة: مشروع قانون يثير الجدل لمسّه “بمكانة القضاء”
