قدّم اتحاد البنوك موقفه من خطة وزارة المالية لفرض ضريبة خاصة على أرباح البنوك محذرًا من أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين وعلى أموال تقاعدهم وتوفيراتهم وليس على البنوك وحدها. الاتحاد شدد على أن البنوك مملوكة في معظمها للمواطنين عبر صناديق التقاعد وصناديق التوفير للتقاعد وشركات التأمين ولذلك فإن أي مساس بأرباحها يعني مساسًا بتوفيرات المواطنين.
الخطة تقضي بفرض ضريبة على أرباح البنوك التي ارتفعت بأكثر من خمسين في المئة مقارنة بمتوسط الأرباح بين عامَي 2018 و2022 وهي فترة كانت فيها أسعار الفائدة منخفضة. وأشار اتحاد البنوك إلى أن الخطة لا تقارن بين أرباح البنوك وأرباح قطاعات اقتصادية أخرى ولا تشرح لماذا يتم فرض الضريبة على البنوك وحدها دون فحص أرباح باقي القطاعات.
حذر الاتحاد من أن الخطة لا تفحص بصورة مهنية تأثير فرض الضريبة على المواطنين، إذ سيؤدي تقليص أرباح البنوك إلى انخفاض قيمة أسهمها ما سينعكس مباشرة على أموال التقاعد والتوفيرات بالمواطنين. وأكد الاتحاد أن المواطنين يمتلك نحو تسعين في المئة من أسهم البنوك، وهو الأمر الذي لم تأخذه خطة وزارة المالية بعين الاعتبار، بحسب الاتحاد.
وأشار اتحاد البنوك إلى أن فرض الضريبة قد يدفع البنوك إلى تقليص حجم القروض الممنوحة وتشديد شروطها ورفع كلفتها على المقترضين، وأضاف الاتحاد أن خطة وزارة المالية لم تدرس هذه الأثر بالشكل المطلوب ولم تضع تقديرات واضحة لحجم تأثير الأمر على المواطنين.
ولدعم موقفه أرفق اتحاد البنوك دراسة أعدّتها شركة BDO تشير إلى أن فرض ضريبة بقيمة مليار شيكل على البنوك قد يؤدي إلى خسارة تبلغ 9.5 مليارات شيكل للمواطنين نتيجة تراجع عوائد الاستثمارات في أسهم البنوك التي تشكل جزءًا من استثمارات صناديق التقاعد والتوفير. وتشير الدراسة نفسها إلى أن هذه الضريبة قد تؤدي أيضًا إلى تقليص القروض التي تمنحها البنوك وزيادة كلفتها.
كما أرفق الاتحاد رأيًا مهنيًا أعدّه الخبير الاقتصادي آساف إيلات خلص فيه إلى أن خطة وزارة المالية تفتقر للأسباب الجوهرية التي تستدعي فرض ضريبة إضافية ولا تثبت وجود خلل استثنائي أو فشل تنافسي في القطاع المصرفي مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى.
في ما يتعلق بارتفاع أرباح البنوك، أكد الاتحاد أن الأرباح ليست استثنائية مقارنة بالماضي أو بالأسواق الأخرى وأنها ناتجة عن تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسع نشاط البنوك وارتفاع مستوى المخاطر. كما أشار إلى أن تغيّر أسعار الفائدة ينعكس إيجابيًا على القروض والتوفيرات الخاصة بالأسر بشكل جيّد مقارنة بدول أخرى.
بدوره، قال مدير عام اتحاد البنوك إيتان مدمون إن الخطة تروّج للمواطنين تحت شعارات براقة، لكنها ستؤدي في الواقع إلى فرض تكلفة إضافية عليهم بشكل غير مباشر، وإن ما ستسفر الخطة عنه في النهاية هو انخفاض عوائد صناديق التقاعد والتوفير وزيادة العبء الاقتصادي على الأسر.
مقالات ذات صلة: بنك إسرائيل يلزم البنوك بإنشاء خط هاتفي على مدار الساعة للتبليغ عن الاحتيالات المالية
