ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست صباح اليوم تنظيم سوق العملات الرقمية، بعد أن اتهم ممثلو هذا القطاع البنوك المحلية بوضع عراقيل تؤدي إلى جمود قطاع العملات الرقمية وتعيق نموه، وخصوصًا منع المتداولين من تحويل أرباحهم إلى البنوك.
في هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لمنتدى الكريبتو إن أكثر من 96% من حجم التداول في العملات الرقمية في إسرائيل لا ينجح في الوصول إلى البنوك، وهذا يعني أن أغلب المتداولين في العملات الرقمية لا يستطيعون تحويل أرباحهم إلى حساباتهم البنكية. وأضاف مدير منتدى الكريبتو أنّ إزالة هذه القيود يمكن أن تضيف 130 مليار شيكل للاقتصاد خلال عشر سنوات، وتخلق حوالي 70 ألف وظيفة جديدة.
وقال أحد المستثمرين البارزين في العملات الرقمية إنه قادر على جلب 15 مليار دولار إلى إسرائيل، لكنه يواجه صعوبات كبيرة بسبب قيود البنوك والعمولات المرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية. وأوضح أن عمولة التداول (البيع والشراء) في إسرائيل تصل إلى 5%، وهي أعلى بكثير من معظم دول العالم، ما يثني المستثمرين الصغار عن دخول السوق. وأشار أيضًا إلى أنه يرغب في إدخال مليار دولار من أمواله الخاصة الموجودة خارج البلاد، لكن البنوك تضع أمامه عقبات تمنع ذلك.
في المقابل، أوضحت نائبة المشرف على البنوك أن بنك إسرائيل يعمل على تحديث الأنظمة الخاصة بعملات الكريبتو، وأن مسودة تنظيمية جديدة ستصدر خلال الأشهر القادمة لمعالجة بعض المشكلات الحالية. كما رفض ممثل سلطة أسواق المال الاعتراف بأن القواعد التنظيمية في إسرائيل تحدّ من تطور سوق الكريبتو في البلاد، وأوضح أن السلطة تعمل على تحديث الأنظمة لتواكب الأسواق العالمية.
وفي ختام النقاش، قال رئيس اللجنة الفرعية أفيغدور ليبرمان إنه سيطلب مناقشة مسودة التنظيم الجديدة التي يعمل عليها بنك إسرائيل قبل نشرها رسميًا، كما سيطلب من سلطة الضرائب تقريرًا يوضح حجم الضرائب التي جُمعت والخسائر المتوقعة، إلى جانب فحص قواعد العملات الرقمية المطبقة في الدول المتقدمة.
مقالات ذات صلة: فرض قيود جديدة على إعلانات “الإنفلونسرز” المتعلقة بالاستثمارات المالية
