تعمل شركة Wizz Air الهنغارية منخفضة التكلفة على بلورة خطة لإقامة مركز تشغيل لها في البلاد في أبريل القادم، في خطوة تقول وزارة المواصلات إنها قد تغيّر خريطة الطيران وتؤدي إلى خفض ملموس في أسعار التذاكر عبر زيادة التنافس. الإعلان جاء بعد اجتماع بين الرئيس التنفيذي للشركة يوسف فارادي ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، لكن رغم التفاؤل الحكومي، الشركة نفسها أكدت أن القرار لم يصبح نهائيًا بعد.
ريغيف قالت إن المحادثات أسفرت عن تقدّم باتجاه فتح مركز للشركة في البلاد، وإن الوزارة ترى في ذلك وسيلة لتعزيز التنافس وخفض الأسعار، متهمة شركات الطيران الإسرائيلية بأنها رفعت الأسعار خلال فترات الحرب. وفي المقابل، أوضح فارادي أن “هناك قيودًا عديدة” يجب حلّها قبل الالتزام النهائي، مضيفًا أن المحادثات ستستمر حتى نهاية يناير بهدف تسوية القضايا العالقة.
Wizz Air أعلنت في المحادثات استعدادها لاستثمار مليار دولار في إسرائيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتوسيع عدد خطوطها من 21 خطًا حاليًا إلى 50 خطًا إضافيًا حتى عام 2028. كما تدرس الشركة، ضمن الاتفاق الجاري بلورته، تشغيل رحلات إلى كل واحد من 140 وجهة في شبكتها العالمية، لكن بشكل تدريجي تبعًا لقدرة مطار بن غوريون على استيعاب النشاط الجديد.
الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتعلق بموقع هذا المركز: الشركة تفضّل مطار بن غوريون، بينما تفضّل وزارة المواصلات مطار رامون جنوبي البلاد بهدف تعزيز نشاطه وتخفيف الضغط عن مطار بن غوريون. في هذا السياق، تضغط الوزارة أيضًا على الشركة لتشغيل رحلات داخلية بين تل أبيب وإيلات.
إقامة مركز لـWizz Air أثّر مباشرة على شركات الطيران المحلية، إذ هبط سهم شركة “لـ-عال” في بورصة تل أبيب بنسبة تجاوزت 6% بعد التصريحات، وتراجعت أسهم “يسرائير” بنحو 3%. وتبدي شركات الطيران الإسرائيلية والنقابات العمالية معارضة للخطوة خوفًا من منافسة غير عادلة، فيما تقول الوزارة إنها ملتزمة بزيادة التنافس وفي الوقت ذاته بالحفاظ على الشركات المحلية والعاملين فيها.
إلى جانب ذلك، يوجد عدد من الملفات التنظيمية التي يجب حلها. من أبرزها مسألة الطيران فوق عُمان، الذي يوفّر مسارًا أقصر نحو الشرق الأقصى. وبما أن Wizz Air ليست شركة إسرائيلية، فإنها قادرة على استخدام هذا المسار، بعكس نظيراتها الإسرائيلية بعد الحظر العماني عليها على إثر الحرب في غزة، وتسعى إسرائيل لإعادة فتحه الأجواء العمانية أمام شركاتها لئلا تتعرض لتمييز. كما يجري بحث موضوع “الحرية السابعة” في الطيران، الذي يسمح لشركة أجنبية بتشغيل رحلات مباشرة بين دولتين لا تنتمي لإحداهما، وهو امتياز يحتاج موافقة رسمية نظرًا لتأثيره على الشركات المحلية.
قضية أخرى تظهر في المفاوضات تتعلق بالشكاوى التي قُدمت ضد الشركة خلال الحرب بموجب “قانون الطيبي”، القانون الذي يُلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين عند إلغاء الرحلات. فارادي قال إن الشركة واجهت تحديات كبيرة خلال فترات الطوارئ، وبأن الحكومة الإسرائيلية لم تقدّم لها أي وعود بإعفاءات.
مقالات ذات صلة: إضراب محتمل في مطار بن غوريون خلال فترة عيد الميلاد
