نشرت وزارة المالية أمس مسودة جديدة لرفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية إلى 52% ابتداءً من يناير 2026، بدلًا من 45% المعمول بها في عام 2025. هذا القرار ليس نهائيًا بعد، إذ جرى طرح المسودة الآن لإبداء الملاحظات حولها تمهيدًا لعرضها في الكنيست للمصادقة الرسمية عليها، لكن يتوجب على من يخطط لشراء سيارة كهربائية العام القادم أخذ احتمال تنفيذ القرار في الحسبان.
بالإضافة إلى رفع الضريبة، تتضمن المسودة أيضًا تقليص الإعفاء الضريبي الذي يحصل عليه مشترو السيارات الكهربائية، بحيث يُخفض سقف الإعفاء الضريبي من 35 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل. هذا يعني أن التخفيض الضريبي سيكون أصغر، وبالتالي سيرتفع سعر السيارة الكهربائية بنحو خمسة آلاف شيكل في المتوسط، خصوصًا في فئة السيارات الأرخص ثمنًا. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن حدة المنافسة القوية في سوق السيارات الكهربائية قد تُخفف من أثر هذه الزيادة على الأسعار في المدى القريب.
وبحسب المسودة، ستُصبح ضريبة الرفاهية على السيارات التي يزيد سعرها عن 300 ألف شيكل ضريبة دائمة، بعدما كانت مؤقتة ومن المفترض أن تنتهي في مطلع عام 2026. كما تقترح المسودة تعديلًا في نظام الضرائب البيئية المعروف باسم “الضريبة الخضراء” (המס הירוק)، بحيث يتم تقليص الخصم الضريبي الممنوح للسيارات الأقل تلويثًا بمقدار 750 شيكل، وفي المقابل زيادة الضريبة على السيارات الملوِّثة بالمبلغ نفسه.
وبحسب المسودة، بدلاً من فرض ضريبة استخدام خاصة على السيارات الكهربائية، مثل ضريبة المسافة (מס נסועה) التي طُرحت سابقًا، تعتزم الحكومة فرض ضريبة جديدة بقيمة 885 شيكل (شاملة ضريبة القيمة المضافة) على كل سيارة جديدة تُشترى في إسرائيل، مهما كان نوعها. الهدف من هذه الخطوة هو تعويض الأموال التي لا يدفعها سائقو السيارات الكهربائية كضريبة وقود، ريثما يتم إقرار ضريبة خاصة بهم في المستقبل.
تبريرات وزارة المالية.. والخطوات المستقبلية
أوضحت وزارة المالية أن تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية في السنوات الماضية كان هدفه تشجيع المواطنين على اقتنائها، لكن الآن تريد الحكومة تعديل سياساتها لتحقيق توازن أكبر بين مختلف أنواع السيارات، بعد أن توسّع سوق السيارات الكهربائية، بحسب المسودة.
ورغم حديث وزارة المالية عن تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية، إلا أن العديد من الخطوات العملية لدعم هذا التحول لم ينفذ فعليًا. فعلى سبيل المثال، لم تطبّق الخطة التي كانت تهدف إلى تخفيض “قيمة الاستخدام” (שווי שימוש) المتعلق بضريبة الدخل للسيارات الكهربائية التي يحصل عليها الموظفون من أماكن عملهم. فما زال الخصم على هذه السيارات 1,350 شيكل فقط، بينما السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid) تحصل على خصم مشابه يبلغ 1,130 شيكل. هذا الفارق البسيط يجعل السيارات الهجينة خيارًا أكثر جذبًا للموظفين، رغم أنها في الواقع تلوث البيئة أكثر، لأن كثيرًا من أصحابها لا يشحنونها أصلًا، ويفضلون تعبئتها بالبنزين في الغالب. كذلك، لم تُنفذ حتى الآن خطة توسيع شبكة محطات الشحن العامة التي يفترض تنفيذها بدعم من وزارة الطاقة، ما يجعل من الصعب على من لا يملك محطة شحن منزلية أن يحصل على سيارة كهربائية.
حتى الآن، لا توجد خطة واضحة لما سيحدث بعد عام 2026. تشير التقديرات إلى أن القرارات الخاصة بعام 2027 ستُتخذ في اللحظة الأخيرة، خصوصًا وأن سنة 2026 هي سنة انتخابات، ما يعني أن الحكومة قد تتجنب اتخاذ قرارات تشير غضب الناخبين في الوقت القريب. هذا الغموض في السياسة الضريبية يجعل سوق السيارات الكهربائية في البلاد يعيش حالة من عدم الاستقرار، ويصعّب على شركات السيارات والمستوردين والمستهلكين وضع خطط طويلة الأمد بثقة. ونتيجة لذلك، فإن نمو السوق الكهربائي يظل بطيئًا ومترددًا في ظل غياب رؤية حكومية مستقرة.
