تقدّمت وزارة الدفاع بطلب للحصول على ميزانية قدرها 144 مليار شيكل لعام 2026، أي أكثر بنحو مليار شيكل من ميزانية عام 2025، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بينها وبين وزارة المالية حول حجم الإنفاق العسكري والأمني وأولوياته.
وبحسب التقرير الذي قدمته وزارة الدقاع، يتوزع هذا المبلغ على عدة بنود رئيسية: 100 مليار شيكل مخصصة لالتزامات قائمة تمت المصادقة عليها سابقًا، وتشمل رواتب وصفقات تسليح وصيانة، و37 مليار شيكل لتغطية رواتب ونفقات 60 ألف جندي احتياط طوال العام، إضافة إلى 7 مليارات شيكل مخصصة “للاستعداد لمواجهة التهديد الإيراني المتجدد” بحسب تعبير وزارة الدفاع، إلى جانب نفقات أخرى تهدف إلى إعادة الجيش إلى الجاهزية الكاملة “بعد عامين من القتال في جبهات متعددة”.
ي طلب وزارة الدفاع في وقت تطالب فيه وزارة المالية بإجراء إصلاحات وتقليصات داخل الجيش، تشمل خفض الامتيازات الممنوحة لضباط الجيش الدائمين، وتحويل هذه الموارد لصالح الجنود في الخدمة الإلزامية. وتصاعد الخلاف بين الجانبين بعدما اتهم مدير عام وزارة الدفاع، أمير برعام، وزارة المالية بأنها تعيق توقيع عشرات الصفقات الأمنية الحساسة، التي قال إنها ضرورية للحفاظ على “أمن إسرائيل الأساسي”.
وتحدّث برعام بشكل مفصّل أكثر عن طبيعة هذه الصفقات الأمنية خلال اجتماع عُقِدَ في مقر وزارة الدفاع، حيث قال بأن وزارة المالية تؤخر توقيع صفقات بمليارات الشواكل تشمل شراء ذخائر وقطع غيار للدبابات وطائرات مسيّرة، إضافة إلى مشاريع تحصين للبلدات الحدودية في الشمال والجنوب، كما اتهمها برفض التوقيع على عقود بناء “الجدار الأمني” على الحدود الشرقية مع الأردن رغم مصادقة لجنة الوزراء المختصة على المشروع.
وأوضح برعام أن إسرائيل تواجه مرحلة أمنية معقّدة بعد “عامين من حرب متعددة الجبهات وغير مسبوقة شملت سبع جبهات قتال” بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن وزارة المالية “تحوّل اهتمامها إلى قضايا هامشية بدل التركيز على التهديدات الخطيرة القادمة من إيران ومناطق أخرى قريبة وبعيدة”. وأضاف أن إسرائيل “ملزمة الآن بالاستثمار بشكل طارئ في إعادة تأهيل منظوماتها القتالية التي تضررت، وتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات المقبلة”.
وفي رده على انتقادات وزارة المالية بأن الجيش يكرر أخطاء الماضي، قال برعام إن “بعد حرب يوم الغفران عام 1973 شكّلت ميزانية الدفاع 35% من الناتج المحلي، ما تسبب بما عُرف بالعقد الضائع، أما اليوم فميزانية الدفاع تشكل 6.7% فقط من الناتج المحلي، وحتى بعد الزيادة المتوقعة ستنخفض خلال عامين إلى نحو 5% فقط”، مؤكدًا أن المنظومة الأمنية ملتزمة التقشف “لكن دون المساس بقدرتها على مواجهة الأخطار الوجودية”، بحسب تعبيره.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حذر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامسون، من ارتفاع نفقات الجيش، قائلاً إن “كل شيكل زيادة نصرفه على الأمن يعني ارتفاع الضرائب بشيكل إضافي”، في إشارة إلى العبء المالي الذي يفرضه تضخم النفقات العسكرية والأمنية على جيوب دافعي الضرائب من المواطنين. وأضاف مدير عام وزارة المالية، إيلان روم، أن “تكاليف الحرب المباشرة بلغت نحو 180 مليار شيكل، خُصِّص ما يتراوح ما بين الثلث والنصف منها لتغطية نفقات جنود الاحتياط”، مشيرًا إلى أن خفض 25% من هذه الكلفة كان ممكنًا لو تم تجنب الهدر وسوء الإدارة في الجيش، وملمحًا إلى وقوع مخالفات جنائية في إدارة أيام الخدمة الاحتياطية.
مقالات ذات صلة: مسؤولو وزارة المالية يهاجمون الجيش ويتهمونه بالتبذير: “كل شيكل زيادة نصرفه على الأمن يعني ارتفاع الضرائب بشيكل إضافي”
