قبل أقل من شهرين على بداية عام 2026، لم تتخذ وزارة المالية قرارًا نهائيًا بعد بشأن نسبة ضريبة الشراء المفروضة على السيارات الكهربائية، رغم أن الموعد الحاسم يقترب بسرعة، بحيث سترتفع الضريبة من تلقاء نفسها من 45% إلى 83% إذا لم يتمّ اتخاذ قرار خلاف ذلك.
هذا الارتفاع الكبير في الضريبة قد يُحدث صدمة في سوق السيارات الكهربائية، خصوصًا بعد أن تراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ في العام الحالي. فوفقًا لبيانات وزارة المالية، شكّلت السيارات الكهربائية 24% من مجمل السيارات الجديدة في عام 2024، لكن هذا المعدل انخفض إلى 16.7% فقط خلال عام 2025. ويُعزى جزء من مبيعات نهاية عام 2024 إلى حالة عدم اليقين التي سادت حينها بشأن السياسة الضريبية، إذ دفعت المخاوف من ارتفاع الضرائب الكثير من المشترين إلى الإسراع في شراء سيارات كهربائية قبل التغيير المتوقع. ويبدو أن الوضع يتكرر الآن، حيث قد يؤدي الغموض نفسه إلى زيادة مؤقتة في المبيعات قبل نهاية العام الحالي.
اللجنة البرلمانية التي ناقشت القضية بطلب من وزيرة المواصلات ميري ريغف، كشفت أن وزارة المالية لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي، لكن ممثلي الوزارة الذين شاركوا في الجلسة أوضحوا أنهم سيعدّون خلال الأسبوعين المقبلين خطة تفصيلية تتضمن سيناريوهات مختلفة لضريبة شراء السيارات الكهربائية، وستعرض هذه الخطة أولًا على وزير المالية، ثم ستُقدّم لاحقًا أمام لجنة المالية في الكنيست لمناقشتها.
ويأمل أعضاء لجنة المالية في الكنيست أن تُمدَّد الإعفاءات الضريبية الممنوحة حاليًا لمشتري السيارات الكهربائية، أو على الأقل ألا تُفرض الزيادة الكبيرة المخطط لها. فبرأيهم، من غير الواقعي من الناحية السياسية والاقتصادية أن تسمح الحكومة بارتفاع الضريبة إلى 83%. لذلك، يرجّح هؤلاء النواب أن تتجه وزارة المالية إلى حل وسط، مثل الإبقاء جزئيًا على التخفيض الضريبي الحالي أو الاكتفاء برفع محدود للضريبة بدلًا من الزيادة الحادة المقررة.
منذ فترة، تحاول وزارة المالية إجراء إصلاح شامل في ضرائب السيارات، واقترح مسؤولوها الانتقال إلى نموذج “ضريبة المسافة المقطوعة”، بحيث تُفرض على السيارات الكهربائية ضريبة مقدارها 15 أغورة لكل كيلومتر تقطعه السيارة. ويرى الخبراء الذين أعدّوا الخطة في وزارة المالية أن تطبيق نموذج “ضريبة المسافة المقطوعة” سيسمح للحكومة بالحفاظ على التخفيض الحالي في ضريبة شراء السيارات الكهربائية، من دون أن تضطر إلى تعويض الخسارة في الإيرادات من ميزانية الدولة. لكن إذا لم يُطبّق النظام الجديد قريبًا، فستضطر الوزارة، بحسب كالكاليست، إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة، كما فعلت في عام 2025 حين موّلت التخفيض من خلال تقليص الإعفاءات الممنوحة للسيارات غير الملوِّثة.
في المقابل، عبّر عدد من أعضاء لجنة المالية في الكنيست عن شكوكهم في أن تتمكن الحكومة من إقرار ضريبة المسافة المقطوعة خلال العام المقبل، مؤكدين أن احتمال تطبيقها قبل مطلع عام 2026 ضعيف جدًا. ويبدو أن مسؤولي وزارة المالية يدركون هذا الواقع أيضًا، لذلك بدأوا مجددًا في دراسة بدائل أخرى تُمكّن من مواصلة تقديم الدعم للسيارات الكهربائية، ولكن بطريقة لا تُسبب خسارة لإيرادات الدولة من الضرائب.
وريثما تنتهي الوزارة من اتخاذ قرارها، يبقى المواطنون في حالة غموض تام، إذ لا أحد يعرف ما إذا كانت ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية ستظل عند 45%، أو سترتفع جزئيًا، أو سيُعتمد حل مؤقت جديد.
مقالات ذات صلة: تراجع كبير في سوق السيارات الكهربائية هذا العام: هل ستنخفض الأسعار قريبًا؟
