كشف وزير المالية بتسلئيل سموترِيتش عن خطته الاقتصادية لسنة 2026، وهي سنة الانتخابات المقبلة، معلنًا أنه يعتزم خفض ضريبة الدخل على العاملين وتشجيع الهجرة إلى البلاد من خلال إعفاءات ضريبية واسعة. وجاءت تصريحاته في المؤتمر السنوي لمستشاري الضرائب في مدينة إيلات، حيث عرض ملامح ميزانية العام المقبل التي وصفها بأنها ميزانية “من الحرب إلى النمو”، رغم تأخر إعدادها وصعوبة تمريرها في الكنيست.
خفض ضريبة الدخل وحوافز ضريبية
سموترِيتش أوضح أن الحكومة تخطط لتقليل الضرائب على الأجور بهدف تشجيع المواطنين على العمل وزيادة الإنتاجية، وتخفيف العبء عن الطبقة الوسطى التي تحملت أعباء الحرب وخدمة الاحتياط والضغوط الاقتصادية. كما تعهد بتقديم حوافز ضريبية “كبيرة” للمهاجرين الجدد، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجلب إلى البلاد “رأس مال بشري واقتصادي كبير” وتدعم النمو الاقتصادي.
لكن هذه الخطة تثير قلقًا واسعًا داخل وزارة المالية. فالمسؤولون هناك يحذرون من أن خفض الضرائب في وقت ترتفع فيه النفقات الدفاعية سيؤدي إلى زيادة العجز المالي، خصوصًا بعدما توقع بنك إسرائيل أن الدين العام لن ينخفض في عام 2026 حتى دون تنفيذ أي تخفيضات ضريبية جديدة. لذلك يصف كثيرون هذه السياسة بأنها “ميزانية انتخابية” تهدف إلى كسب تأييد الناخبين قبل الانتخابات.
وحتى الآن، لم تبدأ الحكومة فعليًا في إعداد ميزانية 2026 رغم تأخرها نحو ثلاثة أشهر. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مؤخرًا اجتماعًا مغلقًا مع سموترِيتش دون مشاركة الطواقم المهنية أو محافظ بنك إسرائيل، ولم تُحدَّد بعد توجهات واضحة للميزانية. في الوقت نفسه، تعاني وزارة المالية من أزمة إدارية غير مسبوقة بعد استقالة المسؤول عن الميزانيات، في حين يتولى إدارتها مدير عام لا يملك خلفية اقتصادية.
دعوات لخفض الفائدة
في خطابه نفسه، دعا سموترِيتش محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى خفض سعر الفائدة، معتبرًا أن المؤشرات الكلية وتراجع التضخم يبرران هذه الخطوة. وقال: “الاقتصاد بحاجة إلى خفض الفائدة، الشركات تنتظر ذلك والجمهور يحتاجه”.
لكن يارون رفض الاستجابة لهذه الضغوط، وعلّق قبل أسابيع على تهديدات سموتريتش بخفض الضرائب إذا لم يخفض بنك إسرائيل الفائدة قائلاً إن خفض الضرائب مع الإبقاء على فائدة مرتفعة يشبه “تناول قهوة إسبريسو بعد حبة منوّم”، في إشارة إلى التناقض في توجهات الحكومة الاقتصادية.
الموقف من سوق العقارات وميزانية الدفاع
خصص وزير المالية جزءًا كبيرًا من خطابه لموضوع العقارات، داعيًا المواطنين إلى التريث في شراء الشقق وعدم الخضوع لأسعار المقاولين. وقال: “لا تكونوا ساذجين، لا تشتروا الآن. الأسعار ما زالت قابلة للانخفاض، ولا يوجد سبب للاعتقاد أن الفائدة ستنخفض قريبًا أو أن السوق سيشهد اندفاعًا كبيرًا على الشراء”.
وأكد أن الحكومة أقرت خطة لتوسيع العرض في السوق عبر بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة ومشاريع التجديد الحضري، مشيرًا إلى أن الدولة تستقدم المزيد من العمال الأجانب لتسريع البناء. وأضاف: “دعونا نبقى في سوق يسيطر عليه المشترون لا البائعون. تفاوضوا واطلبوا خصومات إضافية”.
سموترِيتش أشار كذلك إلى أن ميزانية الدفاع في 2026 ستتراجع مقارنة بعامي الحرب 2024 و2025، بعدما حظي الجيش في تلك الفترة بميزانية مفتوحة تقريبًا. وأوضح أن المؤسسة العسكرية مطالبة بالتقشف والعودة إلى ميزانية “منطقية”، وإن كانت ستبقى أعلى مما كانت عليه قبل الحرب. هذا التوجه، كما يقول، يعكس مرحلة انتقالية من “الاقتصاد الحربي” إلى إدارة مالية أكثر انضباطًا.
وفي ختام كلمته، تطرق سموترِيتش إلى السياسة الخارجية، معلنًا رفضه توسيع اتفاقيات أبراهام وفق مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية. وقال إن إسرائيل تريد “سلامًا حقيقيًا قائمًا على الاحترام المتبادل لا على التنازلات”، مضيفًا أن بلاده “لن تقبل أي شروط تمس بحقوقها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، وختم بقوله: “من يفرض علينا شروطًا خطيرة سنتدبر أمرنا من دونه كما فعلنا طوال 77 عامًا”.
مقالات ذات صلة: مع افتتاح العام الدراسي: تقليص ميزانية الجامعات لصالح بن غفير
