تزامن افتتاح العام الدراسي الأكاديمي مع خطوة مثيرة للجدل من جانب الحكومة، إذ قرر الوزراء المصادقة على تحويل 40 مليون شيكل من ميزانية التعليم العالي لعام 2025 إلى وزارة الأمن القومي التي يرأسها إيتمار بن غفير.
التمويل الإضافي المخصص لوزارة بن غفير وُصف بأنه ضروري “لمواصلة تطوير مشاريع في مجال تطبيق القانون وشراء المعدات وإنشاء محطات شرطة جديدة في أنحاء البلاد”. غير أن هذا التحويل جاء على حساب الجامعات والكليات، التي تواجه أصلًا تقليصات سابقة. ففي الشهر الماضي، وافق وزير التعليم يوآف كيش على خفض 150 مليون شيكل أخرى من ميزانية التعليم العالي لعام 2025 لصالح وزارة الخارجية، بهدف تمويل نشاطات إعلامية مرتبطة بالبروبوغاندا الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. ووفقًا للحكومة، يُفترض تعويض هذه المبالغ في ميزانية 2026، إذا ما أُقرت.
قرار التحويل الجديد جاء بعد خلاف سياسي داخل الائتلاف. قبل شهر، طالب بن غفير بإضافة 160 مليون شيكل إلى ميزانية وزارته مقابل دعمه لتمرير الميزانية المعدّلة، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض الطلب. وبعد تدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق على منح وزارة الأمن القومي 80 مليون شيكل فقط، تُموَّل من الصندوق الأمني الذي أُنشئ لتغطية نفقات الحرب، بشرط تخصيصها لتمويل أيام الاحتياط لعناصر حرس الحدود.
وزارة المالية أوضحت أن المبلغ الذي أُقر الآن يأتي لتغطية نفقات الخدمة الاحتياطية نفسها، لكنها تساءلت عن سبب اقتطاعه من ميزانية وزارة التعليم بدلًا من الصندوق الأمني الذي أُنشئ لهذا الغرض. ويأتي ذلك بينما يواصل بن غفير استغلال الضغط السياسي في عام انتخابي، إذ هدد مؤخرًا بالتوقف عن التصويت ف الحكومة أو الكنيسيت هو وأعضاء حزبه إذا لم يُطرح خلال ثلاثة أسابيع مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
ولم تقتصر الامتيازات على وزارة بن غفير وحدها. فالحكومة وافقت في الجلسة نفسها على إضافة 19.6 مليون شيكل لوزارة التراث التي يقودها عمحاي إلياهو، وهو أيضًا من حزب “عوتسما يهوديت”، بهدف “حماية وصيانة مواقع التراث ومنع سرقة وتخريب الآثار في صحراء يهودا والضفة الغربية وغور الأردن”. مصدر التمويل لهذه الإضافة جاء من ميزانيات وزارات الأمن، البيئة، الثقافة، الرياضة، المواصلات، العدل، والتعليم.
أما الوزير الثالث من الحزب، يتسحاق فاسرلوف، الذي يتولى وزارة تطوير النقب والجليل، فحصل أيضًا على 20 مليون شيكل إضافية لتطوير البنى التحتية في البلدات الضعيفة اقتصاديًا في النقب والجليل. وسيُغطّى هذا التمويل من ميزانيات وزارتي الداخلية والمواصلات. كما تم توسيع صلاحيات “هيئة الشباب” التي نُقلت إلى وزارته، لتشمل “مرافقة عائلات الجنود في الخدمة الاحتياطية”، دون زيادة مباشرة في المخصصات المالية حاليًا.
في المقابل، عبّر مجلس رؤساء الجامعات عن خيبة أمله من القرار، قائلًا إن “الرسالة التي تُوجَّه اليوم إلى الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين مخيبة ومؤلمة، فبدلًا من زيادة ميزانيات التعليم والبحث والدعم للطلاب الذين يخدمون الدولة، تُحوّل الأموال إلى أغراض سياسية”. وأشار المجلس إلى أن ميزانية التعليم العالي تقلصت في السنوات الأخيرة بنحو 600 مليون شيكل، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيضر مباشرة بالطلاب والبحث العلمي في البلاد.
مقالات ذات صلة: لأول مرة منذ 15 عامًا: تراجع عدد الطلاب العرب في جامعات البلاد
