قدّمت مجموعة من كبرى شبكات البث التلفزيوني في البلاد، من بينها “yes”، و”HOT”، و”قنوات كيشِت” وغيرها، دعوى قضائية ضد منصة “تيك توك” أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، متهمة إياها بانتهاك حقوق النشر والتوزيع لمواد تلفزيونية والسماح بنشرها بشكل غير قانوني. وتطالب هذه الجهات مجتمعة بتعويض قدره 2.6 مليون شيكل.
تقول الشركات في الدعوى إن منصة تيك توك تحولت فعليًا إلى منصة بث منافسة تعتمد على محتوى تمتلك حقوقه جهات أخرى. ووفقًا للدعوى المقدَّمة، والتي نشر تفاصيلها موقع كالكاليست، فإن الجهات المدعية هي المالكة القانونية لحقوق عدد كبير من الأعمال السمعية والبصرية، بينما تتيح تيك توك رفع ومشاركة وتوزيع هذه المواد دون إذن مسبق، ما يعدّ انتهاكًا مباشرًا لحقوق الملكية الفكرية.
ويقول مقدمو الدعوى إن تيك توك تتجاهل بشكل ممنهج المحتوى المخالف المنشور على منصتها، ولا تحذفه إلا بعد تقديم شكوى رسمية من أصحاب الحقوق، وغالبًا ما يتم ذلك ببطء شديد أو لا يتم إطلاقًا. كما يتهمونها بعدم استخدام أدوات رقابة فعّالة للكشف عن المواد المخالِفة، رغم امتلاكها التكنولوجيا اللازمة لذلك.
ويُذكر في الدعوى أن عدد مستخدمي تيك توك بلغ، حتى سبتمبر 2025، نحو 1.59 مليار مستخدم نشط شهريًا حول العالم، منهم ملايين المستخدمين في إسرائيل الذين يتصفحون المحتوى بشكل يومي ومجاني. وتؤكد الشركات أن أرباح تيك توك الضخمة تتزايد كلما ازداد عدد المستخدمين والمحتوى المتاح على المنصة، بما في ذلك المحتوى الذي ينتهك حقوق النشر.
ويشير مقدمو الدعوى إلى أن التطبيق، الذي بدأ أساسًا كمنصة لمقاطع الفيديو القصيرة والأصلية التي يصنعها المستخدمون، تحول تدريجيًا إلى منصة تُرفع عليها مقاطع من مسلسلات وبرامج تلفزيونية. ويقولون إن بعض المستخدمين يأخذون حلقة كاملة من مسلسل، ويقسمونها إلى عدة مقاطع قصيرة، ثم ينشرونها تباعًا بحيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الحلقة كاملة، بل أحيانًا مواسم كاملة من أعمال تلفزيونية إسرائيلية وأجنبية.
وبحسب الدعوى، هذا النوع من المحتوى المقرصَن ينتشر بسرعة ويحقق نسب مشاهدة عالية، ما يسبب خسائر متزايدة للجهات المالكة للأعمال الأصلية. وتضيف الشركات أن محتوى رياضيًا واسعًا من إنتاجها يُرفع أيضًا على تيك توك دون قيود، ويحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين.
وتشير الدعوى إلى أن تيك توك تجني أرباحًا مباشرة من عرض هذه المقاطع المخالِفة ومن الإعلانات التي ترافقها، رغم أن لديها القدرة التقنية على التعامل معها كما تفعل مع محتوى آخر مثل المواد الإباحية، أو خطاب الكراهية، أو المنشورات التي تخالف سياستها. وتقول الجهات المدعية إن النظام الذي تعتمد عليه تيك توك والمسمى “الإخطار والإزالة” غير فعّال وبطيء للغاية، إذ قد تمر أسابيع بين تقديم الشكوى وحذف الفيديو، إن حُذف أصلًا.
كما تتهم الدعوى تيك توك بأنها تسمح بالترويج لخدمات تلفزيونية مقرصنة عبر منصتها، ما يُعد نشاطًا غير قانوني بحد ذاته. وتؤكد الجهات المدعية أن المنصة تتيح نشر كمية هائلة من المواد، بينها محتوى من إنتاج قنوات إسرائيلية محلية، دون رقابة أو مقابل، وهو ما يُلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بصناعة التلفزيون الإسرائيلية وبآلاف العاملين فيها.
الجهات المدعية لا تطالب فقط بتعويض مالي، بل أيضًا بإصدار أمر قضائي دائم يُلزم تيك توك بإزالة جميع المقاطع المخالفة فورًا، ومنع المستخدمين من رفع مواد تنتهك حقوق النشر مستقبلًا، بالإضافة إلى أمر لكشف بيانات المشاهدة والعوائد المالية التي حققتها المنصة من هذه المقاطع. وحتى الآن، لم تقدّم تيك توك ردّها القانوني على الدعوى.
اللافت أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، إذ قُدمت قبل نحو ستة أشهر دعوى مشابهة ضد شركة “ميتا” (فيسبوك وإنستغرام) من قبل عدد من مؤسسات الإعلام الإسرائيلية نفسها، بنفس مبلغ التعويض — 2.6 مليون شيكل — على خلفية السماح بتداول محتوى تلفزيوني مقرصن.
مقالات ذات صلة: كبرى الشبكات التلفزيونية الإسرائيلية تقاضي فيسبوك وإنستغرام لهذا السبب
