تستعد وزارة المالية لإحداث تحول كبير في سياستها الضريبية، مع إطلاق مسودة قانون جديد لفرض ضريبة شركات موحدة بنسبة لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد. هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الاتفاقات الدولية التي تمت في إطار منظمة الـOECD لفرض ضريبة دنيا عالمية تهدف إلى منع الشركات العملاقة من تحويل أرباحها إلى دول تُعرف بـ”ملاذات ضريبية”.
وفقاً للمسودة التي طرحتها وزارة المالية للنقاش العام، سيُطبق النظام الجديد ابتداءً من عام 2026 على كل شركة إسرائيلية تنتمي إلى مجموعة عالمية يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 750 مليون يورو. ويُتوقع أن يؤثر القانون بشكل مباشر على شركات ضخمة مثل إنتل، التي كانت تستفيد من نسب ضريبة منخفضة تصل إلى أقل من 10% مقابل استثماراتها الصناعية في المناطق الطرفية، وهو ما يعني أنها ستضطر إلى دفع الفارق حتى تصل إلى النسبة الجديدة وهي 15%.
حتى اليوم، تستفيد العديد من الشركات الأجنبية في إسرائيل من قوانين “تشجيع الاستثمارات الرأسمالية” التي خفّضت نسب الضرائب إلى مستويات بين 6% و9%، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية. إلا أن النظام الجديد سيُنهي هذا التفاوت، ويُلزم الشركات بدفع الحد الأدنى نفسه المعتمد عالمياً.
الخطوة الإسرائيلية تأتي ضمن مشروع دولي أوسع يُعرف باسم BEPS، أي “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح”، الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمشاركة أكثر من 140 دولة. الهدف من هذا المشروع هو كبح ما يُعرف بـ”السباق نحو القاع”، حيث تتنافس الدول بخفض الضرائب لجذب الشركات متعددة الجنسيات، ما يؤدي إلى فقدان الإيرادات الضريبية الحقيقية في البلدان التي تجني فيها الشركات أرباحها فعلياً.
ويُشار إلى أن إسرائيل أعلنت انضمامها رسميًا إلى هذا الإطار العالمي منذ يونيو 2021، في عهد وزير المالية آنذاك أفيغدور ليبرمان، وأكد الوزير الحالي بتسلئيل سموتريتش في يوليو 2024 أن تنفيذ النظام سيبدأ في عام 2026.
في المقابل، يدرك صناع القرار في وزارة المالية أن هذا التغيير قد يُضعف من قدرة إسرائيل على جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك يجري إعداد حزمة من الحوافز والتسهيلات الجديدة لتعويض الشركات المتضررة. ويجري العمل حالياً على تطوير آليات تعتمد على ما يُعرف بـالائتمان الضريبي القابل للاسترداد (QRTC)، بحيث تبقى إسرائيل بيئة جذابة للشركات التكنولوجية رغم الزيادة في العبء الضريبي.
وتضم فرق العمل التي تُشرف على صياغة هذه السياسة ممثلين من سلطة الضرائب ومكتب المحاسب العام وسلطة الابتكار، في محاولة لصياغة مزيج متوازن بين الامتثال للمعايير العالمية والحفاظ على الميزة التنافسية الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ومن المتوقع أن تنشر وزارة المالية خطة الحوافز النهائية قبل عرض القانون على لجنة الوزراء للتشريع خلال الأشهر المقبلة.
مقالات ذات صلة: خبراء يؤكدون: نظام الفواتير الجديد يهدد بانهيار مصالح تجارية
