أقرت الحكومة أمس الأحد خطة لتأسيس “هيئة وطنية” للذكاء الاصطناعي بميزانية تبلغ 120 مليون شيكل للفترة ما بين 2025 و2026، ستكون تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة، وستتمحور مهامها حول صياغة استراتيجية وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتنفيذها. وقد جاء التأسيس بعد مبادرة من وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، مع هدف معلن هو “تعزيز مكانة إسرائيل في مجال الابتكار والتكنولوجيا”.
الهيئة الجديدة ستركز على عدة مسارات أساسية، منها إعداد وتدريب أشخاص متخصصين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وبناء بنى تحتية متقدمة للحوسبة، إضافة إلى إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة وخدماتها. كما ستبحث الهيئة في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وقطاع الطاقة، وستتطرق أيضًا إلى جانب الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة به.
ووفقًا للقرار، يتعين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يعيّن رئيسًا للهيئة خلال أسبوعين، على أن يبدأ عمل الهيئة فعليًا خلال 45 يومًا بعد التعيين. بعدها سيتم إعداد خطة وطنية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، لتكون هذه الخطة الثالثة أو الرابعة التي تُصاغ في إسرائيل في هذا المجال.
القرار اعتمد بشكل جزئي توصيات لجنة “ناغل” التي بحثت سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ستضم الهيئة 20 موظفًا فقط، بينما أوصت اللجنة بتوظيف ما بين 25 و30 موظفًا. كما لم تُقبل توصية اللجنة الأساسية بإنشاء حاسوب عملاق Supercomputer يضم عشرات آلاف معالجات الرسوميات (GPU) بتكلفة تصل إلى 18 مليار شيكل. حجم البنية التحتية المتعلقة بالحواسيب لم يُحسم بعد، وسيتم تحديده بالتنسيق مع وزير المالية، لكن من المرجح أن يكون أصغر بكثير من المقترح الأصلي بسبب تحفظات وزارة المالية على الكلفة العالية.
كجزء من هذه الخطوة، تخطط الحكومة أيضًا لنقل “نظام الديجيتال الوطني” من وزارة الاقتصاد إلى مكتب رئيس الحكومة، بحيث تكون الذراع التنفيذية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
القرار لم يحظَ بإجماع الوزراء. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان الوزير الوحيد الذي دعمه بوضوح، بينما لم تتحمس له وزارة الخارجية والعدل والبنية التحتية والتعليم والعمل. في المقابل، عارضت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل ووزير الاقتصاد نير بركات الخطة. ومع إنشاء الهيئة الجديدة، يظل وضع الخطة الوطنية الحالية للذكاء الاصطناعي التي تُدار حاليًا عبر “سلطة الابتكار” غير واضح بعد.
مقالات ذات صلة: أذرع قطر الطويلة: الدوحة تتوسع في الاسثتمار في الذكاء الاصطناعي، ولا تستثني الشركات الإسرائيلية
