في تطور بارز في قضية مكافحة الاحتكار ضد عملاق التكنولوجيا جوجل، قررت محكمة فدرالية في واشنطن أن الشركة لن تُجبر على بيع متصفح كروم أو نظام أندرويد، مكتفية بفرض قيود جزئية على ممارساتها في سوق البحث الإلكتروني. هذا القرار جاء بعد معركة قضائية طويلة بدأت منذ عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى تتهم جوجل بالاستعانة بممارسات غير تنافسية لتعزيز هيمنتها في مجال البحث عبر الإنترنت، عبر صفقات بمليارات الدولارات مع شركات مثل آبل وموزيلا لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على أجهزتها ومتصفحاتها.
القرار شكّل خيبة أمل كبيرة للجهات التي كانت تأمل في تفكيك نفوذ الشركة أو إجبارها على بيع أصول رئيسية مثل كروم. ففي العام الماضي، وصف القاضي أمِت مهتا جوجل بأنها تحتكر سوق البحث بشكل يضر المنافسة، لكنه هذه المرة اختار لغة أكثر اعتدالًا عندما حان وقت تحديد العقوبات، معتبرًا أن بيع أصول ضخمة مثل كروم أو أندرويد سيكون إجراءً مبالغًا فيه، خصوصًا أن هذه الأدوات لم تُستخدم بشكل مباشر لفرض قيود غير قانونية على السوق. كما أشار مهتا إلى أن بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي خلق منافسة جديدة تهدد نموذج أعمال البحث التقليدي لجوجل، موضحًا أن شركات أخرى تمتلك إمكانيات مالية وتقنية قوية لمزاحمة العملاق الأميركي، باستثناء مايكروسوفت التي كانت المنافس الوحيد الجاد في العقدين الأخيرين.
مع ذلك، لم يكن الحكم خاليًا بالكامل من القيود. فقد مُنعت جوجل من توقيع اتفاقيات تضمن حصرية محرك البحث أو متصفح كروم أو منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما حُظر عليها ربط تراخيص متجر التطبيقات الخاص بها بشرط استخدام منتجاتها الأخرى. غير أن المحكمة سمحت لها بمواصلة دفع مليارات الدولارات لشركات مثل آبل لتثبيت محركها كخيار افتراضي، وهو ما اعتُبر تنازلًا جوهريًا في القضية، وقد كشفت العديد من التقارير أن هذه الاتفاقية وحدها وفرت لآبل عوائد تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا. القاضي برر ذلك بأن وقف هذه المدفوعات قد يسبب أضرارًا جانبية كبيرة لشركات التكنولوجيا والمستهلكين على حد سواء، ويؤدي إلى تراجع الابتكار وتقليص تنوع المنتجات.
ومن بين البنود التي ألزمت بها المحكمة جوجل، تعهدها بمنح منافسيها وصولًا محدودًا إلى بيانات البحث التي تمتلكها، بما في ذلك قائمة المواقع التي يجري فهرستها، إلا أن الشركة لم تُجبر على كشف الخوارزمية التي تحدد ترتيب النتائج، ما يحد من فاعلية هذا الإجراء. ويرى خبراء أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية لإحداث تحسن ملموس في قدرات محركات البحث المنافسة.
ردود الفعل على الحكم انقسمت بحدة. فقد رأت منظمات أميركية تدعو لمكافحة الاحتكار، مثل “American Economic Liberties Project”، أن الحكم يمثل فشلًا ذريعًا في معالجة ما وصفته بأكبر قضية احتكار خلال ربع قرن، مؤكدة أنه يتعين استئنافه فورًا. كما صرّح دوغ وينبرغ، الرئيس التنفيذي لمحرك البحث المنافس “داك داك جو”، بأن القرارات “ضعيفة للغاية”، وأنها ستسمح لجوجل بمواصلة استخدام هيمنتها لمنع المنافسة، بما في ذلك في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستهلكين سيواصلون دفع الثمن نتيجة استمرار الوضع القائم، داعيًا الكونغرس الأميركي للتدخل وفرض قواعد تجبر جوجل على المنافسة في بيئة متوازنة.
في المقابل، استقبلت جوجل القرار بارتياح واعتبرته تأكيدًا لما كانت تقوله منذ سنوات، وهو أن المنافسة قوية وأن المستهلكين لديهم حرية الاختيار. لكنها حذرت في بيان رسمي من أن بعض المتطلبات الجديدة، مثل مشاركة بيانات البحث مع الآخرين، قد تضر بخصوصية المستخدمين. كما ألمحت مصادر مقربة من الشركة إلى أنها قد تستأنف الحكم، سواء ما يتعلق بتصنيفها كمحتكر أو بما فُرض عليها من قيود، ما يعني أن تطبيق أي من هذه الإجراءات قد يستغرق سنوات طويلة.
أسواق المال رحبت بالقرار سريعًا، إذ قفز سهم جوجل في التعاملات اللاحقة لإعلان الحكم بنسبة 7%، ما يعكس ارتياح المستثمرين لعدم فرض عقوبات قاسية من شأنها أن تهدد نموذج أعمال الشركة القائم على الإعلانات والبحث.
مقالات ذات صلة: مقابل 34.5 مليار دولار: شركة ناشئة تعرض شراء متصفح كروم من غوغل!
