تشهد الولايات المتحدة موجة جديدة من الضرائب الموجهة إلى سوق العقارات الفاخرة والمنازل الثانية، في خطوة تهدف إلى سد عجز الميزانيات المحلية والرد على الغضب الشعبي من أزمة السكن وارتفاع الأسعار. لكن هذه السياسات، التي يطلق عليها في بعض المناطق “ضريبة تايلور سويفت”، تثير جدلًا واسعًا بين المسؤولين والسكان، وسط تحذيرات من أنها قد تضر بمحركات النمو الاقتصادي المحلي وتبعد المشترين الأثرياء الذين يعتمد عليهم الاقتصاد في مجتمعات الساحل والمنتجعات.
في رود آيلاند، أصغر ولاية أمريكية، فُرضت أبرز هذه الضرائب وأطلق عليها اسم المغنية تايلور سويفت التي اشترت منزلًا فاخرًا هناك عام 2013. الضريبة تستهدف المنازل الثانية التي تتجاوز قيمتها مليون دولار، حيث تُفرض رسوم إضافية سنوية بقيمة 2.5 دولار عن كل 500 دولار تتخطى هذا السقف. هذه الزيادة تضاف إلى ضرائب الأملاك القائمة، ما يعني قفزة كبيرة في الفواتير السنوية.
على سبيل المثال، منزل سويفت المقدر سعره بنحو 28 مليون دولار كان يخضع لضريبة سنوية تبلغ حوالي 201 ألف دولار، لكن مع الضريبة الجديدة ستُضاف 136,442 دولارًا، ليرتفع المبلغ الإجمالي إلى نحو 337,442 دولار، رغم أن سويفت تزور المكان في أوقات قليلة، مثل العطلات.
معارضة الضرائب الجديدة
وسط هذه التغييرات، يحتج وسطاء العقارات وأصحاب المنازل بأن الدولة تعاقب فئة هي في الأساس مصدر حيوي للدخل المحلي، إذ أن معظم هؤلاء المالكين يقيمون بشكل أساسي في نيويورك أو بوسطن أو فلوريدا، ولا يستهلكون خدمات محلية بشكل مكثف، لكنهم ينفقون بسخاء في الصيف على المطاعم والفنادق والمتاجر. “أنتم تؤذون الأشخاص الذين يُبقون على حياة الأعمال الصغيرة”، قالت لوري جويول، وهي وسيطة عقارية في واتش هيل، مؤكدة أن الأثرياء الزائرين يمثلون شريانًا اقتصاديًا للمنطقة.
ولم تتوقف رود آيلاند عند هذا الحد، إذ ستفرض بدءًا من أكتوبر زيادة في ضريبة بيع وشراء العقارات على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 800 ألف دولار، بواقع 3.75 دولار عن كل 500 دولار إضافية. إلى جانب ذلك، يضاف عبء ضريبة الميراث المرتفعة، ما يدفع الكثير من الأثرياء إلى إعادة النظر في الإقامة الدائمة بالولاية. وسطاء محليون كشفوا أن بعض الملاك يفكرون بالبيع، فيما يقوم المشترون المحتملون بتجميد قراراتهم أو يتجهون نحو ولايات مجاورة مثل كونيتيكت، حيث البيئة الضريبية أكثر تساهلًا.
الوضع لا يختلف كثيرًا في مونتانا، التي شهدت طفرة في الهجرة الداخلية خلال فترة كورونا من قبل سكان أثرياء، ما رفع أسعار المنازل وأثار تذمر السكان المحليين. السلطات هناك أقرت خطة ضريبية مزدوجة: إعفاءات وتسهيلات للمالكين المقيمين بشكل ثابت، مقابل رفع العبء على المنازل الثانية والإيجارات القصيرة الأمد. هذا التغيير الذي سيبدأ تطبيقه العام المقبل، من المتوقع أن يزيد الضريبة على المنازل الثانية بنسبة تقارب 68% في المتوسط. غير أن الوسطاء يحذرون من أن هذا الإجراء سيضر أيضًا بمالكين محليين يعتمدون على تأجير عقاراتهم كدخل إضافي.
في لوس أنجلوس، حيث دخلت “ضريبة القصور” حيز التنفيذ عام 2022 على مبيعات العقارات التي تتجاوز 5 ملايين دولار، كانت النتائج مخيبة للآمال. فبدلًا من تحقيق ما بين 600 مليون إلى 1.1 مليار دولار سنويًا كما توقعت التقديرات، لم تُحصّل سوى 785 مليون دولار منذ بدء تطبيقها، وهو رقم أدنى بكثير من الطموحات. الباحثون يرون أن هذه النتائج تعكس تراجع حجم الصفقات بسبب بيئة الفوائد المرتفعة وأيضًا بسبب عزوف الأثرياء عن إجراء معاملات جديدة لتجنب الضريبة.
ويحذر خبراء مثل البروفيسور مايكل مانويل من جامعة UCLA من أن هذه السياسات، رغم شعبيتها السياسية بين جمهور متذمر من أزمة السكن، قد تضر في المدى الطويل بسوق البناء وبإيرادات الضرائب العقارية ذاتها. فالمعادلة تبدو معقدة: السلطات تبحث عن مصادر دخل سريعة من جيوب الأثرياء، لكن النتيجة قد تكون هروب هؤلاء إلى ولايات أخرى أو تجميد استثماراتهم، ما يترك فجوة اقتصادية يصعب تعويضها.
مقالات ذات صلة: ألبوم تايلور سويفت الجديد: حين يصبح لون الاقتصاد برتقاليًا!
