قر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأييد اقتطاع شامل من موازنات الوزارات المختلفة بقيمة 250 مليون شيكل من ميزانية عام 2025، وذلك بهدف تمويل حراسة وأمن المدارس والمؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي من قبل وزارة الأمن القومي. حيث جاء القرار بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير التعليم يوآف كيش، ويمثل تجاوزاً لموقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي أعرب بشكل واضح عن رفضه لهذه الخطوة.
الاقتطاع الجديد يجيء بعد أسبوع واحد فقط من جلسة حكومية تناولت التعديلات في ميزانية 2025–2026، حيث تقرر حينها زيادة حجم الميزانية بحوالي 30 مليار شيكل لعام 2025، إلى جانب اقتطاع أفقي آخر نسبته 4% في ميزانية عام 2026 لتغطية تكاليف أمنية إضافية. وبذلك فإن الاقتطاعات الجديدة تضيف عبئاً إضافياً على الوزارات التي تستعد أصلاً للتعامل مع تقليصات عميقة العام القادم.
الخطة التي يدفع بها نتنياهو تواجه خلافاً داخلياً مع وزارة المالية. فبينما يرى الوزير سموتريتش أن الأموال المطلوبة متوافرة أصلاً ضمن ميزانية وزارة الأمن القومي، التي حصلت على أموالًا كبيرة ولم تُستخدم بشكل كامل، يصر بن غفير وكيش على أن يتم توفير التمويل من خلال اقتطاع أفقي يشمل جميع الوزارات. وقد أشار مسؤولون في وزارة المالية إلى أن وزارة الأمن القومي تمتلك فوائض مالية يمكن أن تغطي تكلفة تأمين المدارس، لكن هذه الأموال استُخدمت في بنود أخرى، الأمر الذي خلق العجز الحالي.
القرار يعني عملياً أن موازنات وزارات أساسية مثل وزارة الصحة ووزارة الرفاه ستتأثر مباشرة، إضافة إلى وزارات أخرى تقدم خدمات هامة. وهو ما قد ينعكس على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بعد سلسلة قرارات سابقة بزيادة موازنات الأمن والدفاع على حساب القطاعات المدنية.
التوقعات تشير إلى أن هذا الصراع قد يتفاقم مع استمرار مناقشات ميزانية 2026، إذ إن الاقتطاع المقرر بنسبة 4% لم يطبق بعد، وإضافة اقتطاعات جديدة قد تثير موجة خلافات أشد داخل الحكومة، خصوصاً مع الوزارات المدنية التي باتت تتحمل تبعات الأولويات الأمنية المتصاعدة.
مقالات ذات صلة: مفاتيح المدارس في يد بن غفير… وثمن فتح أبوابها 260 مليون شيكل
