كشف معطيات صادرة دائرة الإحصاء المركزية أن شهر يوليو 2025 سجّل مستوى قياسيًا جديدًا في عدد الوظائف الشاغرة، حيث بلغ 141.9 ألف وظيفة، وهو أعلى رقم خلال سنة ونصف. هذه الزيادة تمثل ارتفاعًا بنسبة 5.2% مقارنة بشهر يونيو، الذي سُجل فيه 134.8 ألف وظيفة شاغرة، فيما كان الرقم في مايو 141.4 ألفًا. الارتفاع الأخير يعيد السوق إلى المستويات العالية التي سادت قبل اندلاع الحرب مع إيران، بعد فترة تباطؤ خلال شهور القتال حين جمد عدد من أصحاب الأعمال عمليات التوظيف.
الأسباب الرئيسية وراء هذه القفزة ترتبط بالنقص في القوى العاملة نتيجة تجنيد الاحتياط الواسع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى جانب تمديد فترات الخدمة العسكرية الإلزامية. هذا الوضع خلق فجوة واضحة بين الطلب على العمال وبين توفرهم، وأدى إلى زيادة الحاجة لتوظيف في قطاعات مختلفة. نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف ارتفعت كذلك من 4.22% في يونيو إلى 4.43% في يوليو، وهو مستوى مشابه تقريبًا لشهر مايو الذي بلغ 4.4%.
بحسب موقع كالكاليست، كان عدد الوظائف الشاغرة في نهاية العقد الماضي يتراوح بين 90 و100 ألف وظيفة، وهي مستويات اعتُبرت “طبيعية”. لكن بعد جائحة كورونا ارتفع الرقم بشكل حاد، ففي مطلع عام 2022، مع الخروج من الجائحة، تجاوز العدد 150 ألف وظيفة. هذا الارتفاع آنذاك فُسِّر بضعف التوافق بين أماكن تركز الوظائف ومؤهلات الباحثين عن عمل أو أماكن إقامتهم. لاحقًا، في سبتمبر 2023، انخفض العدد إلى 114 ألفًا مقتربًا من المستويات الطبيعية السابقة للجائحة، لكن الحرب أعادت دفعه إلى الأعلى ليستقر في العام والنصف الأخيرين حول 140 ألفًا.
على صعيد موازٍ، صدرت بيانات أخرى تؤكد ملامح عودة تدريجية إلى ما يشبه “الوضع العادي” في سوق العمل. نسبة البطالة الموسعة، التي تشمل العاطلين عن العمل والذين خرجوا مؤقتًا من أعمالهم، تراجعت من 10.1% في يوليو، أي ما يعادل 465 ألف شخص، وهو رقم ارتبط بالشلل الذي أصاب الاقتصاد خلال الحرب مع إيران، إلى 4.5% في يونيو، أي 210 آلاف شخص فقط. ورغم هذا التحسن الكبير، لم يعد المؤشر بعد إلى مستوى مايو الذي بلغ 4.2% أي نحو 196 ألف شخص.
أما معدل التشغيل (من دون احتساب العاملين الغائبين مؤقتًا في الأسبوع الأخير)، فقد ارتفع من 56.8% في يونيو، وهي فترة شهدت تداعيات مباشرة للحرب، إلى 60.7% في يوليو، مقتربًا جدًا من مستوى مايو الذي بلغ 60.8% قبل اندلاع الحرب.
مقالات ذات صلة: من 10% إلى 4.5%: تراجع نسبة البطالة في سوق العمل
