تشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى بداية تعافٍ في سوق العمل في البلاد بعد الانكماش الناجم عن الحرب الأخيرة مع إيران في يونيو 2025. فقد انخفض معدل البطالة الموسع من 10.1% في يونيو، وهو ما يعادل نحو 465 ألف شخص عاطل عن العمل، إلى 4.5% فقط في يوليو، أي ما يقارب 210 آلاف شخص. ورغم هذا التحسن الملحوظ، إلا أن المعدل لم يعد بعد إلى مستوى 4.2% المسجل في مايو، أي ما يعادل حوالي 196 ألف شخص قبل اندلاع الحرب.
الارتفاع الكبير في البطالة خلال يونيو كان انعكاسًا مباشرًا لتوقف النشاط الاقتصادي بسبب الحرب، حيث عُدّ كثير من العاملين في تلك الفترة “عاطلين عن العمل” بشكل إحصائي رغم أن علاقتهم بمكان عملهم بقيت قائمة، ولم يخرجوا فعليًا في إجازات غير مدفوعة الأجر كما حدث في جائحة كورونا. ولهذا السبب ارتفع المعدل الموسع بصورة غير طبيعية، قبل أن يتراجع سريعًا مع عودة السوق للعمل في يوليو.
معدل البطالة الموسع يشمل عدة فئات: العاطلين الكلاسيكيين الذين يبحثون عن عمل، والعاملين الغائبين عن وظائفهم مؤقتًا خلال الأسبوع الأخير من تاريخ إجراء الإحصاء، بالإضافة إلى من توقفوا عن البحث عن عمل نهائيًا.
لكن بالنظر إلى البطالة الكلاسيكية وحدها – أي نسبة العاطلين عن العمل ممن يبحثون عن عمل بشكل نشط – فقد ارتفعت من 2.7% في يونيو (حوالي 125 ألف شخص) إلى 3.1% في يوليو (نحو 144 ألف شخص). ورغم هذا الارتفاع، ما زالت النسبة منخفضة جدًا وفق المعايير الدولية، وتُعتبر بطالة عرضية ناتجة غالبًا عن التنقلات بين وظائف مختلفة أكثر من كونها بطالة هيكلية.
أما معدل التوظيف، وهو المؤشر الأهم لقياس النشاط الاقتصادي لأنه يستثني الغائبين عن عملهم بصورة مؤقتة، فقد ارتفع من 56.8% في يونيو، عندما شُلّت قطاعات واسعة بسبب الحرب، إلى 60.7% في يوليو، وهو مستوى قريب جدًا من معدل مايو قبل اندلاع المواجهة مع إيران والذي بلغ 60.8%.
ومع ذلك، يبقى التوظيف بعيدًا عن المستويات التي تجاوزت 61% قبل السابع من أكتوبر 2023، حيث ما زال السوق يعاني من آثار الحرب الطويلة، إضافة إلى الأعباء الناتجة عن التجنيد الواسع في صفوف الاحتياط الذي يفرغ قطاعات كاملة من قواها العاملة.
مقالات ذات صلة: ضربة اقتصادية سببتها الحرب مع إيران: الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.5% في الربع الثاني من العام
