فرضت سلطة الأوراق المالية غرامات مالية كبيرة على شركة رامي ليفي، وعلى مديرها العام وصاحب السيطرة رامي ليفي، وكذلك على نائب المدير العام للشؤون المالية عوفر بهاريل، وذلك في إطار تسوية أقرتها لجنة الإنفاذ التابعة للسلطة.
بموجب التسوية، ستدفع الشركة 1.4 مليون شيكل، بينما سيدفع رامي ليفي شخصيًا 250 ألف شيكل، ونائب المدير المالي 200 ألف شيكل، إضافة إلى منعه من تولي منصب في أي كيان عام لمدة عام كامل.
السلطة أوضحت أن التقارير المالية للربع الأول من عام 2023 تضمنت بيانات مضللة، إذ عُرض فيها ربح أعلى بنحو 44.5 مليون شيكل من الرقم الصحيح. الخطأ اكتُشف أثناء إعداد تقارير الربع الثاني لعام 2023، ولتصحيحه، كان لا بد أن يُخصم هذا المبلغ (44.5 مليون شيكل) من النتائج اللاحقة، فأدى عمليًا إلى محو 67% من صافي الأرباح في ذلك الربع (أي الربع الثاني من 2023).
ورغم أن الخطأ نُسب إلى “خطأ بشري”، فقد رأت السلطة أنه خطأ جوهري وخطير كان من شأنه التأثير على أي مستثمر دافعةً إياه لاتخاذ قرارات خاطئة تتعلق بالشركة (كشراء أسهم مثلًا) معتقدًا أن الشركة تربح أكثر مما تربحه في الواقع. كما سُجلت مخالفة إضافية تتعلق بعدم الإبلاغ في الوقت المناسب عن الخطأ.
التسوية تضمنت تحميل رامي ليفي مسؤولية إشرافية، إذ لم يتخذ كل الخطوات المعقولة لمنع حدوث المخالفات، ولم يمارس صلاحياته كمدير عام في الرقابة الكافية على نشاط الشركة. السلطة أوضحت أن ليفي اكتفى بالاعتماد على خبراء متخصصين دون أن يضمن بنفسه وجود أنظمة رقابة تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء، رغم أنه وقع على إقرار إداري يؤكد أنه تحقق من وجودها.
في دفاعه، قال ليفي إنه يوظف خبراء كبار في كل مجال ويعتمد على مهنيتهم: “قالوا لي ’فحصنا الأوراق وفحصنا المخزون‘، وأنا لا أفهم أكثر من ذلك… أنا أعرف كيف أرتب البندورة على الرف، وما لا أعرفه أجلب أشخاصًا أفضل مني بمئة مرة وأدفع لهم كثيرًا من المال حتى لا تحصل أخطاء في نظامي”. إلا أن اللجنة القضائية رفضت هذا الدفاع، واعتبرت أن مديرًا عامًا في شركة عامة بهذا الحجم لا يمكنه الاكتفاء بالاعتماد على الآخرين، بل يجب أن يكون ملمًا بسلسلة القيمة كاملة وأن يمتلك معرفة مالية ومحاسبية مناسبة.
القرار شدد على أن الاستعانة بخبراء لا تعفي المدير العام من مسؤوليته في إجراء الرقابة والمتابعة، وأن من يجمع أموالًا من الجمهور ملزم بأعلى درجات الحذر والشفافية، وأن الخطأ والإخفاق في وجود أنظمة رقابة مناسبة يعكسان فشلًا إداريًا، حتى لو لم يكن الهدف منه تحقيق مكاسب مالية أو شخصية.
رئيس سلطة الأوراق المالية صرّح بأن “مصداقية تقارير الشركات العامة هي حجر أساس في سوق مال متطور، وهذه الإجراءات تعكس سياسة الهيئة في تشديد العقوبات على المخالفات الإدارية”. وأضاف أن الهدف أيضًا هو تقصير الفترات الزمنية بين وقوع المخالفة وانتهاء إجراءات الإنفاذ.
مقالات ذات صلة: بسبب اختلاف السعر المعروض عن المدفوع: المحكمة تُلزم “رامي ليفي” بدفع تعويض 5000 شيكل لزبون
