أطلقت سلطة الضرائب حملة تحقيقات واسعة ضد شبكة يشتبه في أنها تنظم خدمات نقل جماعية بشكل غير قانوني عبر سيارات خاصة. التحقيق الذي تقوده وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في سلطة الضرائب، استهدف حتى الآن ستة أشخاص بالإضافة إلى شركة تكنولوجية ضالعة في تشغيل هذا النشاط، والذي يعتمد على تلقي أموال نقدية والابتعاد عن أعين وزارة المواصلات وسلطات الضرائب.
الشبكة، بحسب التحقيقات، تعتمد على نظام تشغيل شبه منظم يتم من خلاله توفير خدمات نقل في سيارات خاصة، وحافلات صغيرة، وذلك دون ترخيص رسمي من وزارة المواصلات. الأشخاص الذين يقودون هذه المركبات، ينشطون في مختلف المناطق، ويستلمون المدفوعات نقدًا بشكل مباشر من الزبائن، ما يمكّنهم من التهرب من دفع الضرائب.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن التواصل مع هذه الشبكة لا يتم عبر تطبيقات الهاتف الذكي المعروفة، بل من خلال أرقام مختصرة تُستخدم خصيصًا لخدمة مستخدمي هواتف “الكوشير”، وهي الهواتف التي لا تتصل بالإنترنت، وهي شائعة الاستخدام في أوساط الحريديم. وعند الاتصال بهذه الأرقام، يتم تحويل المكالمة إلى مسؤول عن المنطقة، ويقوم هذا المسؤول بتنسيق الرحلة مع أحد السائقين المتاحين عبر تطبيق داخلي يحمل اسم “درايفوت”، بالإضافة إلى استخدام تطبيق واتساب.
الشبكة تعتمد في عملها على نظام يشبه مراكز التنسيق، حيث يدير المنسقون عملية الربط بين الزبائن والسائقين، الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في عمليات النقل، دون أي تسجيل رسمي أو دفع رسوم التأمين والضرائب، ما يوفّر عليهم تكاليف كبيرة ويمنحهم القدرة على تقديم أسعار أقل للركاب.
بحسب سلطة الضرائب، هذه الظاهرة لا تضر فقط بخزينة الدولة التي تُحرم من دخل ضريبي، بل تضرب أيضًا سوق المواصلات العامة المنظّمة، التي تخضع لسلسلة من اللوائح والرسوم، ما يجعل من الصعب عليها منافسة هذه الخدمات “الرخيصة”. وقد أكدت السلطة أن هذه العمليات تندرج تحت بند تشغيل مصلحة تجارية لنقل الركاب مع التهرب من دفع ضريبة الدخل، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد تم اعتقال أحد المشتبه بهم صباح اليوم – وهو مقيم في بيت شيمش – وتم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة من قبل المحكمة. وتواصل السلطات جمع الأدلة والبيانات لتفكيك هذه الشبكة.
مقالات ذات صلة: ما فائدة تخفيض أسعار المواصلات العامة إذا لم تكن هناك حافلات في البلدات العربية؟
