أعلنت وزارة الاقتصاد عن فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق على واردات الألمنيوم (المقاطع والقضبان) المستوردة من الصين، بنسب تتراوح بين 61% و146%، وفقًا لهوية الشركة المصدّرة. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 61% على واردات شركة Sheungyin Harvest Aluminum Co., Ltd، في حين طُبقت رسوم بنسبة 146% على شركة Guang Ya Aluminium Industries Co., Ltd.
ووفقًا لوزارة الاقتصاد، فإن هذا الإجراء يهدف إلى كبح جماح التدفق الكبير للألمنيوم الصيني الرخيص، والذي يهدد قدرة الشركات الإسرائيلية على المنافسة ويشكل “إغراقًا” للسوق. وقد استُخدم في هذا السياق إجراء مؤقت يتيح لوزارة الاقتصاد فرض رسوم جمركية دون انتظار موافقة الحكومة أو انتهاء التحقيقات الرسمية. وهو ما حصل بعد توصية من مفوض مكافحة “الإغراق” في وزارة الاقتصاد داني طال وموافقة مدير عام الوزارة، وبعد التشاور مع مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية.
التحقيق في الإغراق بدأ في يوليو 2024، إثر شكوى من شركتين محليتين، لكن الوزارة قررت عدم انتظار نهاية التحقيق وتفعيل الرسوم مؤقتًا “لوقف الأضرار الإضافية التي تلحق بالصناعة الإسرائيلية”. وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا القرار يوفّر للصناعة المحلية وضوحًا اقتصاديًا ويسهم في تعزيز التوظيف والمنافسة العادلة.
من جهة أخرى، أعرب المستوردون عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم في السوق، وربما إلى تسريح موظفين في شركات الاستيراد. وأكدوا أن الشركات المحلية غير قادرة على تلبية كامل الطلب الداخلي. يُذكر أن الألمنيوم يستخدم في البلاد بشكل أساسي في النوافذ، وتبلغ القيمة السنوية لسوق الألمنيوم في البلاد نحو 1.8 مليار شيكل.
في معرض دفاعه عن القرار، أشار داني طال إلى أن فرض رسوم مماثلة معمول به في دول عديدة. ففي الولايات المتحدة تصل الرسوم على الألمنيوم الصيني إلى 86%، وفي كندا 101%، وفي الاتحاد الأوروبي 32%، بينما تبلغ في الأرجنتين 75%، وبريطانيا 35%، وأستراليا 37%.
مقالات ذات صلة: المعركة على الماريجوانا الطبية تستمرّ: بركات ماضٍ في قراره رغم معارضة سموتريتش
