أوعز وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الطواقم المهنية في وزارته بتنفيذ تخفيض جديد في سعر البنزين، على أن يُحدَّد لاحقًا حجم التخفيض وتفاصيله بعد استكمال المراجعات المهنية اللازمة. وتأتي مساعي سموتريتش بالتوازي مع إعلان وزارة الطاقة أن سعر لتر بنزين 95 أوكتان سيرتفع 52 أغورة اعتبارًا من منتصف الليل بين الأربعاء والخميس، 1 أكتوبر، ليبلغ 8.27 شيكل، وهو أعلى سعر منذ 14 عامًا. ولن ترتفع تكلفة الخدمة الكاملة بمحطات البنزين، وستبقى 26 أغورة للتر، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وكان سعر لتر البنزين قد ارتفع في نهاية أغسطس بـ16 أغورة ليبلغ 8.25 شيكل، قبل أن يقرر سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خفض ضريبة البلو بـ50 أغورة، ما خفض السعر إلى 7.75 شيكل حتى نهاية أكتوبر، أي بعد أربعة أيام من انتخابات الكنيست.
ويسعى سموتريتش الآن إلى خفض ضريبة البلو مجددًا للحد من الارتفاع الجديد في سعر البنزين. وهي خطوة قد تكلف خزينة الدولة 150 مليون شيكل شهريًا، في وقت بلغت فيه تكلفة الدعم السابق 310 مليون شيكل خلال شهرين. ويعارض مسؤولون مهنيون في وزارة المالية تخفيض الضريبة مجددًا بسبب الوضع المالي للدولة، محذرين من أن تقليص الإيرادات الآن قد يؤدي لاحقًا إلى زيادة الدين أو فرض ضرائب إضافية.
ولا يحتاج وزير المالية إلى موافقة الكنيست لخفض الضريبة، لكن الخطوة تواجه عقبتين رئيسيتين، إحداهما قانونية والأخرى مالية. فمن الناحية القانونية، تأتي الخطوة خلال فترة الانتخابات، ما يفرض قيودًا على قرارات الحكومة التي قد تسهم في الدعاية الانتخابية لأحد الأطراف، إلا أن المستشار القانوني لوزارة المالية كان قد أشار في سبتمبر إلى أن خفض ضريبة البلو خلال فترة الانتخابات يُعد خطوة قانونية، مستندًا إلى قرار وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان بتخفيضها مرتين في عام 2022، إبان الحرب الأوكرانية، وكانت إحداهما في أغسطس بعد حلّ الحكومة. إلّا أن العقبة القانونية هذه المرة قد تكون أكبر، لأن ليبرمان خفضها مرة واحدة فقط خلال فترة الإنتخابات، ويسعى سموتريتش للقيام بذلك للمرة الثانية خلال شهر، في وقت أصبحت فيه الانتخابات على الأبواب. أما من الناحية المالية، فإن خفض ضريبة البلو يعني تراجع إيرادات الدولة من هذه الضريبة، ولذلك يتعين على وزارة المالية تحديد مصدر آخر لتعويض الأموال التي ستخسرها خزينة الدولة من أي تخفيض محتمل.
وقال سموتريتش إن تخفيض السعر في هذه المرحلة ضروري لدعم نمو الاقتصاد الإسرائيلي، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع ارتفاع الأسعار والتضخم في قطاعات اقتصادية أخرى.
