جددت وزارتا المالية والتعليم محاولتهما لتوظيف معلمين بعقود عمل فردية خاصة (ليس ضمن اتفاقية العمل الجماعية لنقابة المعلمين)، بعد فشل التجربة التي أطلقت في السنة الدراسية الماضية، حيث سيُسمَح للمدارس بتوظيف ما يصل إلى 8,000 معلم بهذه العقود.

ويتراوح راتب المعلمين الذين يتم توظيفهم بهذه الطريقة بين 17,500 و19,500 شيكل شهريًا للوظيفة الكاملة، أي ما يقارب ضعف الراتب الابتدائي لبقية المعلمين. كما سيتمكن المعلم الذي يعمل بعقد فردي خاص، وينهي سنة تدريس واحدة ويوافق على الاستمرار لسنة إضافية، من الحصول على منحة بقاء أو تميز تصل إلى 20 ألف شيكل. وسيُوقع العقد في المرحلة الحالية لسنة دراسية واحدة، أي 10 أشهر، مع إمكانية تمديده، لكن مدة تشغيل المعلم بهذه العقود لن تتجاوز خمس سنوات.

وتحدد الخطة ثلاث درجات للرواتب وفق المؤهلات والخبرة. وسيحصل على راتب 17,500 شيكل شهريًا للوظيفة الكاملة من يحمل لقبًا أول في المجال الذي سيُدرّسه، ولديه خمس سنوات من الخبرة فيه أو خبرة سابقة في تدريسه. ويرتفع الراتب إلى 18,500 شيكل لمن يحمل لقبًا ثانيًا، ولديه خمس سنوات من الخبرة المهنية أو خبرة في تدريس المجال. وسيمنح راتب 19,500 شيكل لمن يحمل لقبًا ثانيًا أو لديه خمس سنوات من الخبرة في المجال، بالإضافة إلى خبرة في تدريس الرياضيات أو الإنجليزية أو العلوم.

ولا تشترط الخطة على هؤلاء المعلمين الحصول على لقب أكاديمي في التدريس أو شهادة تدريس، إذ يمكن توظيفهم استنادًا إلى تعليمهم الأكاديمي أو خبرتهم المهنية فقط. في المقابل، يُطلب من المعلمين العاديين الحصول على المؤهلات المطلوبة وشهادة تدريس، والمشاركة في مسارات التدريب والتطوير المهني كشرط للحصول على إضافات على رواتبهم.

وسيقتصر توظيف المعلمين ضمن الخطة على المدارس الابتدائية والإعدادية، مع تركيز خاص على المدارس الإعدادية التي تعاني نقصًا كبيرًا في معلمي الرياضيات والإنجليزية والعلوم.

وتم الاتفاق على هذه الخطة مع رئيسة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، ضمن اتفاقية الأجور الموقعة في 2022، والتي تنتهي في نهاية 2026. ووافقت بن دافيد على تشغيل معلمين بعقود فردية خاصة بشرط ألا تتجاوز نسبتهم 6% من المعلمين في كل مدرسة، وأن يكونوا معلمين جدد من خارج جهاز التعليم، وليسوا معلمين يعملون فيه حاليًا. ويشترط أيضًا ألا يكون هؤلاء قد عملوا في التدريس خلال السنوات الثلاث السابقة.

وسبق لوزارتي المالية والتعليم أن حاولتا تنفيذ الخطة في السنة الدراسية الماضية، من خلال تجربة كان الهدف منها توظيف 200 معلم. وتوجهت الوزارة إلى مصلحة التشغيل التي عرضت على الباحثين عن عمل المسجلين لديها إمكانية العمل في التدريس، لكن 40 شخصًا فقط أبدوا اهتمامًا، وفي النهاية جرى توظيف 12 معلمًا فقط، ولذلك اعتُبرت التجربة فاشلة.

وتأتي المحاولة الجديدة في ظل نقص بآلاف المعلمين قبل افتتاح السنة الدراسية، إضافة إلى مشكلة أخرى داخل جهاز التعليم، تتمثل في وجود عشرات آلاف المعلمين الذين يُدرّسون حاليًا مواد لم يتلقوا تأهيلًا متخصصًا لتدريسها. ومن المفترض أن تساعد الخطة في تقليص جزء من النقص، لكن المسؤولين في جهاز التعليم يوضحون أن عدد المعلمين الذين سيتم توظيفهم بهذه الطريقة سيكون محدودًا، وأن تشغيلهم سيكون لفترة زمنية محددة، ومن المرجح أن يعمل كثير منهم بوظائف جزئية إلى جانب وظائفهم الأصلية. كما ستستغرق إجراءات التوظيف وتوزيع المعلمين على المدارس وقتًا، وهناك مخاوف من أن تفشل جهود التوظيف الحالية كما حدث في السنة الماضية.

وبحسب التعليمات الجديدة التي أرسلتها وزارة التعليم إلى مديري المدارس، سيتمكن المعلمون بعقود فردية خاصة من العمل بوظيفة تتراوح بين 20% و100%، بعدما كانت النسبة القصوى سابقًا 60%. وسيستمر يوم العمل في الوظيفة الكاملة 8 ساعات، مدة كل منها 60 دقيقة، فيما تعادل نصف الوظيفة 4 ساعات تدريس.

ولن يكون هؤلاء المعلمون مؤهلين للعمل من المنزل أو لتلقي أجر بالساعة أو الحصول على مقابل لساعات إضافية. وعلى خلاف المعلمين العاديين، الذين يتضمن أسبوع عملهم التدريس والعمل مع مجموعات صغيرة وساعات مخصصة لمهام أخرى، سيقتصر عمل المعلمين بعقود فردية خاصة على التدريس المباشر. ووفق تعليمات الوزارة، تشمل ساعات عملهم جميع المهام المطلوبة منهم، ويجب تنفيذها داخل المدرسة.

وللتقدم للعمل بهذه العقود، يتعين على المرشح تقديم سيرة ذاتية، وصورة عن بطاقة الهوية وملحقها، وإثباتات التعليم الأكاديمي أو الخبرة السابقة، وتقرير من مؤسسة التأمين الوطني عن أماكن العمل السابقة، وإثبات امتلاكه حساب بنكي، إضافة إلى تعبئة استبيان مخصص للمتقدمين.