هبط الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى 2.79 شيكل، في واحد من أدنى مستوياته التاريخية، في وقت بات فيه الشيكل يُصنف بين أقوى العملات في العالم وفق تقديرات بنك UBS. ورغم أن قوة العملة المحلية تُعتبر عادة خبرًا إيجابيًا لأنها تخفض كلفة الواردات وتساعد في كبح التضخم، فإن تراجع الدولار إلى هذه المستويات بدأ يثير مخاوف متزايدة داخل قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب تقرير لصحيفة كالكاليست، تظهر التداعيات بصورة خاصة في قطاعي التصدير والهايتك، اللذين يعتمدان بشكل كبير على الإيرادات بالدولار. ففي الوقت الذي تستفيد فيه الشركات المستوردة من انخفاض تكلفة السلع القادمة من الخارج، تواجه الشركات المصدّرة تآكلًا مباشرًا في إيراداتها عند تحويلها إلى الشيكل.
وجاء الإعلان الأخير لشركة ويكس (Wix) ليعكس هذه المشكلة بوضوح. فقد أعلنت الشركة الاستغناء عن 20% من موظفيها، أي ما يقارب ألف موظف، فيما أوضح الرئيس التنفيذي أن ضعف الدولار كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة. وفي المقابل، وكمثال من الضفة الأخرى للاقتصاد الإسرائيلي التي استقادت من ضعف الدولار، تجاوزت القيمة السوقية لسلسلة متاجر ماكس ستوك 5 مليارات شيكل، مستفيدة من انخفاض تكلفة المنتجات المستوردة.
ويعتقد خبراء اقتصاديون تحدثوا للصحيفة أن المشكلة لا تكمن فقط في تراجع أرباح المصدّرين، بل أيضًا في أن المستهلكين لم يستفيدوا بشكل كامل من قوة الشيكل، لأن المستوردين وتجار التجزئة لم يخفضوا أسعارهم بشكل يتناسب مع المكاسب التي حققوها نتيجة انخفاض كلفة الاستيراد. كما يشير المقال إلى أن بعض القطاعات التي كان يُفترض أن تستفيد من قوة الشيكل لا تشهد انخفاضًا مماثلًا في التكاليف. فقطاع البناء مثلًا يشهد ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الخام رغم ارتفاع الشيكل.
ويحذر عدد من الاقتصاديين من أن استمرار الوضع الحالي كما هو قد يُسفِر عن أضرار واسعة على الاقتصاد الإسرائيلي، تشمل تراجع التوظيف، وانخفاض إيرادات الدولة الضريبية، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الضرر الحقيقي لا يقتصر على الوظائف التي فُقدت بالفعل، بل يشمل أيضًا الوظائف التي كان يُمكِن أن تُخلَق مستقبلًا، والشركات التي قد تؤجل خطط التوسع والاستثمار.
وفيما يتفق معظم الاقتصاديين على وجود مشكلة، فإن الخلاف يدور حول أسبابها والحلول المناسبة لها. إذ يرى خبير مالي بارز تحدث إلى الصحيفة أن سعر الصرف يعكس في الأساس قوى السوق، وأن المشكلة ترتبط أيضًا بالعجز الحكومي المرتفع وعدم اليقين الناتج عن الحرب، ما يحد من قدرة بنك إسرائيل على خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر.
في المقابل، يدعو خبير مالي آخر إلى تحرك مشترك من بنك إسرائيل ووزارة المالية، ويقترح استخدام أدوات مختلفة تشمل خفض بعض الرسوم الجمركية، وإدارة الدين الخارجي بطريقة تزيد الطلب على الدولار، وتشجيع الاستثمارات في الخارج. كما طالب أحدُ المسؤولين السابقين في وزارة المالية بنكَ إسرائيل باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك التدخل المباشر وغير المباشر في سوق العملات، للحد من ارتفاع الشيكل. ويشاركه الرأي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آفي سمحون، الذي يعتقد أن البنك المركزي كان يجب أن يخفض الفائدة بوتيرة أسرع.
في المقابل، يعتقد أحد أساتذة الاقتصاد في الجامعة العبرية في حديثه مع الصحيفة أن جزءًا من قوة الشيكل يرتبط بعودة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي وتدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى عمليات التحوط التي تنفذها المؤسسات المالية الإسرائلية. ويعتقد هذا الخبير أن بنك إسرائيل يستطيع نظريًا التدخل من خلال شراء العملات الأجنبية، لكنه يفضل في هذه المرحلة مواصلة خفض الفائدة تدريجيًا مع مراقبة تطورات التضخم.
ويخلص النقاش الدائر بين الاقتصاديين وصناع القرار إلى أن مشكلة الدولار لم تعد مسألة مرتبطة بسعر الصرف وحده، بل أصبحت قضية تمس بنية الاقتصاد الإسرائيلي نفسها. فبينما يستفيد بعض المستوردين وتجار التجزئة من قوة الشيكل، تواجه قطاعات التصدير والهايتك ضغوطًا متزايدة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير ذلك على النمو والاستثمار وسوق العمل خلال الفترة المقبلة.
مقالات ذات صلة: الصرّافون يعانون نقصًا حادًا بالعملات الأجنبية بسبب انهيار الدولار
