شهدت أسواق الصرف الأجنبي استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأسبوع؛ إذ حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته فوق حاجز 2.95 شيكل دون تغيير جوهري، في حين استقر اليورو عند 3.42 شيكل، وسط ترقب لاجتماع بنك إسرائيل لتحديد أسعار الفائدة في الأول من سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب صدور بيانات التضخم لشهر يوليو، التي أظهرت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% وتراجعًا طفيفًا في المعدل السنوي إلى 1.5% (مقابل 1.6% في يونيو)، تزامنًا مع قفزة قوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.4% على أساس سنوي (3.6% ربعيًا) خلال الربع الثاني، ليعوض انكماش الربع الأول البالغ 3.8% والذي تزامن مع المواجهة العسكرية مع إيران.
وفي تحليلهم للمؤشرات، أوضح الخبراء الاقتصاديون في شركة “ليدر كابيتال ماركتس” أن التضخم الأساسي تراجع إلى 1.4% مقتربًا من الحد الأدنى للنطاق المستهدف لبنك إسرائيل، بالتوازي مع تباطؤ ملموس في تكاليف السكن؛ إذ تراجعت وتيرة ارتفاع خدمات المساكن المملوكة إلى 3.7% سنويًا (مقارنة بـ 4.4% في الشهر السابق)، كما تباطأت عقود الإيجار للمستأجرين الجدد إلى 4.7% (مقابل 6.6%). وهو ما يدعم – إلى جانب قوة الشيكل – تخفيض الفائدة من مستواها الحالي (3.5%) في اجتماع سبتمبر، مع احتمالية خفض إضافي مطلع 2027.
من جانبهم، اعتبر المحللون في “بنك هبوعليم” أن تباطؤ التضخم، وقوة الشيكل، والتحسن المفاجئ في عجز الموازنة يمنح البنك المركزي “نافذة فرص” لخفض الفائدة، خاصة وأن القرار الذي يليه سيكون قريبًا من موعد الانتخابات، مشيرين إلى أن الأسواق تسعّر حاليًا خفض الفائدة إلى 3.25% هذا العام ثم إلى 3.0% العام المقبل.
في المقابل، دعا رونين مزراحي، كبير اقتصاديي الأسواق في “بنك مزراحي طفحوت”، إلى توخي الحذر؛ مشيرًا إلى أن بيانات الناتج القوية تشوبها “تقلبات وتشويشات” موسمية، ومؤكدًا أنها لا تبرر أو تخلق حاجة وشيكة لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وعالميًا، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات بنسبة 0.1% إلى 99.5 نقطة، بينما ارتفع اليورو طفيفاً مسجلاً نحو 1.16 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني فوق 1.35 دولار، في حين هبط الدولار أمام الين الياباني إلى 159.1 ين في أعقاب بيانات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في اليابان.
