حقّق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيرادات قياسية خلال الدورة المالية الممتدة بين 2023 و2026، مع توقعات بوصولها إلى 13 مليار دولار، منها 8.9 مليارات دولار مرتبطة مباشرة ببطولة كأس العالم الحالية المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتمثل هذه الإيرادات زيادة بنسبة 72% مقارنة بالدورة السابقة التي انتهت بمونديال قطر 2022، وأكثر من ضعف إيرادات دورة 2015-2018 التي بلغت 6.4 مليارات دولار.
وتظهر بيانات الفيفا استمرار النمو في الإيرادات مع كل نسخة من كأس العالم، إذ ارتفعت من 4.2 مليارات دولار في دورة 2010 إلى 5.7 مليارات دولار في 2014، ثم إلى 6.4 مليارات دولار في 2018 و7.6 مليارات دولار في 2022، قبل أن تقفز إلى 13 مليار دولار في 2026. كما تشير التوقعات إلى إمكانية وصول الإيرادات إلى 14 مليار دولار بحلول دورة 2030.
ومن المنتظر أن يحقق الفيفا 4 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني و1.8 مليار دولار من عقود الرعاية مع شركات كبرى. إلا أن أكبر مصدر للنمو يأتي من مبيعات التذاكر وحجز المقصورات الخاصة في استدات كأس العالم وباقات الضيافة، والتي يتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العائدات المسجلة في الدورة السابقة.
ويعود هذا الارتفاع إلى توسع أعداد المباريات في البطولة الحالية، من 64 في الدورات السابقة إلى 104 مباراة حاليًا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة، إضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر ورسوم إعادة بيعها عبر المنصة الرسمية للفيفا، التي تقتطع 15% من البائع و15% من المشتري في كل عملية إعادة بيع. ويرى بعض المحللين أن الإيرادات الفعلية من التذاكر ومقصورات الضيافة قد تتجاوز 7 مليارات دولار مع نهاية بطولة 2026.
وأثار هذا التوجه التجاري انتقادات من المشجعين حول العالم ومنظمات كرة القدم، التي اعتبرت أن تكاليف متابعة المنتخبات ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بمونديال قطر. كما فتحت السلطات في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات بشأن ارتفاع أسعار التذاكر بصورة مبالغ فيها. واتهمت جهات تمثل المشجعين إدارة الفيفا بإعطاء الأولوية لتعظيم الإيرادات على حساب إتاحة البطولة لجمهور أوسع، فيما دافع الاتحاد عن سياساته مؤكدًا أن الأسعار تتماشى مع طبيعة الأحداث الرياضية الكبرى في الدول المستضيفة.
على ماذا تنفق الفيفا “أموالها”؟
تخصص الفيفا 3.9 مليارات دولار لبرامج تطوير كرة القدم وتعليمها، وعلى رأسها برنامج “فيفا فوروارد” الذي يوفر تمويلًا لـ211 اتحادًا وطنيًا عضوًا في الاتحاد الدولي. ويتيح البرنامج لكل اتحاد الحصول على 8 ملايين دولار خلال الدورة المالية الواحدة، بغض النظر عن حجم الاتحاد أو عدد سكان الدولة التي يمثلها.
إلا أن منتقدين يرون أن توزيع الأموال بالتساوي بين الاتحادات الكبيرة والصغيرة لا يحقق بالضرورة أهداف تطوير كرة القدم، ويثير تساؤلات حول كفاءة توجيه الموارد. كما تواجه الفيفا انتقادات متكررة بشأن شفافية إنفاق الإيرادات وآليات الرقابة على الأموال الموزعة، رغم تأكيدها أن جميع البرامج تخضع لمراجعة وتدقيق مستقلين.
مقالات ذات صلة: بينهم لاعبان عربيان: أغنى 10 لاعبين في مونديال 2026
