تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، وتصاعد الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز، رغم المساعي الدولية لزيادة المعروض وتهدئة الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% إلى 105.21 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.8% إلى 97.20 دولارًا للبرميل، وفق الأسعار التي أوردتها وكالة “رويترز” عند الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش (06:52 بالتوقيت المحلي).
ورغم التراجع الصباحي، يتجه خام برنت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، فيما تبلغ مكاسب الخام الأميركي نحو 5.8% منذ بداية الأسبوع. وكان الأخير قد ارتفع بأكثر من 3% في جلسة الخميس، مدعومًا بانخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية، في أعقاب اضطرابات الإنتاج الناجمة عن الإعصار “إساياس” في خليج المكسيك، والتي دفعت شركات الطاقة إلى إخلاء منصات بحرية وتعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا.
وتستمر المخاوف بشأن انتظام إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، مع تصاعد الهجمات على السفن خلال الأيام الأخيرة، في ظل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تفرضه من مخاطر على حركة الملاحة وتكاليف نقل النفط.
وبحسب بيانات شركة تتبع السفن “كبلر” (Kpler)، بلغ متوسط تدفقات النفط المرتبطة بمضيق هرمز نحو 11.62 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية في 13 أكتوبر، مقارنة بمستوى مرجعي يبلغ نحو 17.15 مليون برميل يوميًا، يُستخدم لقياس حجم التراجع في تدفقات النفط. ويعني ذلك أن التدفقات الحالية تعادل نحو 68% من هذا المستوى، أي أنها أقل بنحو الثلث، ما يعكس استمرار الاضطرابات في إمدادات النفط من المنطقة.
وفي محاولة لتهدئة أسواق الطاقة، اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، على تسريع الإفراج عن نحو 100 مليون برميل من الكميات المتبقية ضمن خطة الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة التي أُعلنت في مارس الماضي، بما يشمل أكثر من 20 مليون برميل من الديزل. وتحتفظ الدول بهذه المخزونات لمواجهة اضطرابات الإمدادات وأزمات الطاقة، ويهدف تسريع طرحها إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.
وكانت الدول الأعضاء قد تعهدت في مارس بطرح أكثر من 400 مليون برميل من النفط ومشتقاته، أُفرج عن نحو 330 مليون برميل منها حتى الآن، وفق وكالة الطاقة الدولية. وأوضحت الوكالة أن إجمالي الكميات التي سيُفرج عنها سيتجاوز 400 مليون برميل، بعدما طرحت بعض الدول كميات أكبر من تعهداتها الأصلية، فيما تعتزم دول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة.
