سيحصل أكثر من مليوني موظف في البلاد على زيادة في مستحقات النقاهة (דמי ההבראה)، بعد توقيع اتفاق في نهاية الأسبوع الماضي بين الهستدروت وممثلي أصحاب العمل في القطاع الخاص، ومصادقة وزير العدل ياريف ليفين عليه. وبموجب الاتفاق، سترتفع قيمة مستحقات النقاهة في القطاع الخاص 8% إلى 451.5 شيكل لليوم.

وتُدفع مستحقات النقاهة عادةً بين يونيو وسبتمبر، وفق الموعد المعتمد لدى صاحب العمل أو الاتفاقية الجماعية السارية في مكان العمل. ويستحق الموظفون الذين حصلوا بالفعل على مستحقات النقاهة لعام 2026 قبل رفع قيمتها واحتُسبت لهم بمبلغ يقل عن 451.5 شيكل، على الفارق بأثر رجعي.

ويُحدد عدد أيام النقاهة وفق أقدمية الموظف. ويستحق الموظف الذي أكمل سنة عمل واحدة 5 أيام نقاهة، ويرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 10 أيام لمن تبلغ أقدميته 20 عامًا أو أكثر.

وفي العام الماضي، حصل الموظف الذي أكمل سنة عمل واحدة (12 شهر) في القطاع الخاص على 4 أيام نقاهة بـ418 شيكل لليوم، أي 1,672 شيكل سنويًا، بعد تقليص المستحقات على خلفية الحرب على غزة. وفي 2026، سيحصل الموظف الذي أكمل سنة عمل واحدة على 5 أيام نقاهة بـ451.5 شيكل لليوم، أي 2,257 شيكل سنويًا، بزيادة 600 شيكل مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مستحقات النقاهة في القطاع العام أيضًا، بموجب قرار صدر في وقت سابق، بنسبة 8.5% إلى 511.6 شيكل لليوم. كما تقرر اعتماد مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2026 أساسًا لتحديث قيمة مستحقات النقاهة لعام 2027.

وفي عام 2025، تم اقتطاع قيمة يوم واحد من مستحقات النقاهة لكل موظف للمساهمة في تمويل الحرب، واقتُطع نصف يوم من الموظفين الأقل دخلًا. وكان المبلغ المقتطع يُحوّل إلى ضريبة الدخل بدلًا من دفعه للموظفين. كما لم تُرفع قيمة مستحقات النقاهة منذ 2023.

ويشمل القرار الجديد 2-3 ملايين موظف سنويًا. وبالنسبة إلى من حصلوا على مستحقات 2026 قبل رفع قيمة اليوم، يتحدد الفارق المستحق لكل موظف وفق عدد أيام النقاهة التي يستحقها، ونسبة وظيفته، وأقدميته، والترتيبات السارية في مكان عمله.

وعلى أصحاب العمل التحقق مما إذا كان القرار يسري عليهم، وما إذا كانوا قد دفعوا مستحقات النقاهة لعام 2026 بالفعل، والقيمة التي احتُسبت على أساسها. وإذا دُفع للموظف مبلغ أقل من المستحق، فعلى صاحب العمل احتساب الفارق ودفعه وفق القرار الجديد.